مصادر: الأحراز المحترقة بنيابة الهرم يجري حولها تحقيق بعد تشميع غرفها بالقسم انتداب الأدلة الجنائية لفحص الحريق لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه التحقيقات في حريق مخازن الاحراز تكشف سرقة جهاز التحكم بالكاميرات المعاينة: مخزن الاحراز تحول لكومة رماد.. والأدلة الجنائية: متعمد بفعل فاعل اندلع اليوم " السبت " حريق هائل التهم مخزن أحراز نيابة الهرم بمحكمة أكتوبر ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق. تلقى اللواء مجدي الشلقاني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية إخطارا باندلاع حريق بمبني نيابة أكتوبر والهرم وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق. وشهدت المحكمة تواجدا مكثفا من قوات الشرطة والحماية المدنية بحضور رئيس نيابة الهرم لحضور خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق ومدي وجود شبهة جنائية من عدمه. وكشفت التحقيقات الأولية التى تجريها نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى حول حريق مخزن أحراز نيابة الهرم عن سرقة الجهاز المتحكم فى كاميرات المراقبة مما يشير إلى أن وراء حادث حريق المخازن شبهة جنائية، وليس ماسا كهربائيا كما تردد. وكشفت المعاينة عن وجود كسر بالباب الخاص بالنيابة وأنه قبل عملية الحريق قام الجاني بسرقة جهاز التحكم الخاص بالكاميرات خشية تصويره داخل وخارج مقر النيابة. ويجرى فريق من النيابة تحقيقات موسعة حول الحادث لبيان ملابسات الحادث وكشف غموضه وضبط مرتكبيه. وطلبت نيابة ثان أكتوبر، برئاسة المستشار محمد يسري، تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة حريق المخزن الذي التهمته النيران داخل نيابة الهرم، والذي كان يحتوي على كمية كبيرة من الاحراز، ومن بينها أحراز نقلتها النيابة من ديوان قسم الهرم بعد تشميع 4 مخازن به لاكتشاف فقدان بعضها حيث كانت النيابة تجرى تحقيقات موسعة في شأن اختفاء هذه الأحراز من مخازن القسم، وأجرت جردًا لها لحصر وبيان المفقودات منها. وأكدت المعاينات الأولية لخبراء الأدلة الجنائية في حريق مخزن أحراز نيابة الهرم وجود شبهة جنائية وأن الحريق متعمد، وتم بفعل فاعل، ولا يوجد أي دليل علي أنه ماس كهربائي. وأسفرت المعاينة التي أجراها فريق من نيابة أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسري في حضور رئيس نيابة الهرم المستشار محمد أبو الحسب وعدد من محققي النيابة أن الحريق التهم غرفة الأحراز بالكامل وتحولت إلي رماد بعد تفحم ما بداخلها، كما تبين انهيار السقف نتيجة شدة النيران وامتدت آثار الدخان الكربونية إلى مكاتب وكلاء النيابة المجاورة، كما تسربت مياه الإطفاء إلي تلك المكاتب. وكانت النيابة قد قامت في شهر أكتوبر الماضي بجرد مفاجئ لديوان قسم شرطة الهرم علي مخازن الأحراز والمضبوطات، حيث تم تفتيش المخازن وإجراء جرد للمضبوطات بها مما أسفر عن اكتشاف عجز ضخم بالأحراز المختلفة والتي قدرت بملايين الجنيهات اختفت من الأحراز رغم إثباتها بالدفاتر. وتبين من الجرد الذي تجريه النيابة مع بداية كل عام قضائي عن وجود 4 مخازن للمضبوطات والأحراز تحتوي على أحراز متنوعة من أموال ومصوغات ذهبية وأجهزة كمبيوتر محمولة "لاب توب" وهواتف ومخدرات، وأجرت النيابة مضاهاة للدفاتر بالمضبوطات داخل المخازن الأربعة والتي تبين وجود عجز كبير بها علي خلاف ما ورد بالدفاتر. وأمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص حريق المخزن الذي التهمته النيران بنيابة الهرم والذى كان يحتوي علي كمية كبيرة من الأحراز ومن بينها أحراز نقلتها النيابة من ديوان قسم الهرم بعد تشميع 4 مخازن به لاكتشاف فقدان بعضها. وكلفت النيابة الأدلة الجنائية بعمل تقرير واف حول سبب الحادث وذلك بعدما رفع الخبراء آثار الحريق وبيان ما إذا كان مفتعلا أم نتيجة ماس كهربائي كما تردد. وقالت مصادر رفيعة المستوي إن المخزن الذي التهمته النيران بنيابة الهرم كان يحتوي على كمية كبيرة من الأحراز، وكان بعضها قد تم نقله من ديوان القسم بعد تشميع 4 مخازن به لاكتشاف فقدان بعضها.
