* عبد العال للنواب: سأتبنى قضية سيدة «المنيا» * نائبة: "عبد العال" وعد باستدعاء رئيس الوزراء حال عدم إنهاء أزمة المنيا * 10 نواب يتقدمون باستجواب لوزير الداخلية بسبب أحداث المنيا * نواب البرلمان يطالبون بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث المنيا واقعة غريبة على المجتمع المصري من كافة النواحي الدينية والاجتماعية والأخلاقية، ولم تشهدها أي من أحداث الفتنة الطائفية التي مرت بها البلاد من قبل، حيث تجرد بعض المواطنين من أي شهامة وقاموا بتجريد سيدة مصرية أولا وقبطية ثانيا من ملابسها، الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إلى الإعلان عن تبنيه لقضية السيدة القبطية. واجتمع 10 نواب أقباط مع الدكتور على عبد العال اليوم لبحث القضية ، وعقب الاجتماع أكدت النائبة منال ماهر الجميل، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وعد النواب بتبنى قضية سيدة المنيا المسنة التى تمت التعدي عليها، مؤكدا أنه نائب عن جنوب الصعيد وتعتبر القضية فى دائرته، مؤكدا للنواب أنها قضيته. وأضافت فى تصريحات للمحررين البرلمانين عقب انتهاء لقاء النواب بالدكتور على عبد العال لمناقشة أزمة سيدة المنيا، أن رئيس البرلمان قال لهم "جربونى" فى حل هذه الأزمة، وإذا لم يتم حلها خلال أيام سأقوم باستدعاء رئيس الوزراء ووزير الداخلية. ومن جانبه أكد النائب حمدي سعد، أن الدكتور على عبد العال وعد النواب بحل الأزمة خلال 24 ساعة، وتعهد للنواب بحل أزمة سيدة المنيا بنفسه. وقالت النائبة سيلفيا إن عبد العال أكد للنواب أنه سيعمل على اتخاذ اللازم فيما يخص أزمة أحداث المنيا، وذلك بعدما أطلعه النواب على الصورة الحقيقية للأحداث، ولفت إلى أنه سيصدر بيانا لإدانة الواقعة. وأكدت نبيل، في تصريحات صحفية، أن عبد العال وعدهم بالعمل على محاسبة المقصرين، مضيفة: "النواب أكدوا لعبد العال أن أزمة المنيا ليست فتنة طائفية كما يدعي البعض، لكن الفكرة أن امرأة مصرية تعرضت للتعرية، لذا فالأزمة أخلاقية من الدرجة الأولى ولا يمكن تجاوزها". وأشارت النائبة إلى أن عبد العال أكد للنواب أنه سيقوم باللازم ليتم التحقيق في الأمر وإنهاء الأزمة، مشددا على أن البرلمان سيستدعي رئيس الوزارء حال عدم إنهاء الأزمة. يأتي هذا فيما تقدم عدد من النواب بطلب استجواب، لرئيس مجلس النواب، لاستدعاء وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لبحث ما شهدته محافظة المنيا من تجريد سيدة مسنة من ملابسها فى قرية الكرم بأبو قرقاص، علي أثر شائعة علاقة بين مسيحي ومسلمة. وطالب النواب بتوجيه الاستجواب التالي لوزير الداخلية طبقا لنص المادة 130 من الدستور والمادة 216 من اللائحة الداخلية للمجلس، موضوعه "تقاعس وتباطؤ الأمن في حماية مواطنين مصريين أقباط بقرية الكرم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا مما أدي إلي احتراق عدة منازل وتعرية سيدة وتجريدها من ملابسها مما يثير الاحتقان الطائفي وسخط الشارع. وقال النواب في الاستجواب المقدم لرئيس مجلس النواب، أن هذه الأحداث جاءت علي خلفية شائعة بوجود علاقة غير شرعية بين شاب قبطي وسيدة مسلمة، تجمهر الأهالي وتجمعوا مما أثار فزع الأقباط بالقرية وقاموا بتحرير محضر قُيد برقم 3917 لسنة 2016 اداري أبو قرقاص يوم الخميس 19 /5 /2016 طالبوا بحماية الشرطة لهم، ولكنها تقاعست مما أدي الي تجمهر المئات المئات من أهالي القرية يوم الجمعة 20 /5 /2016 واحرقوا 5 منازل للأقباط، وقاموا بتجريد سيدة مسنة من ملابسها وتدعي "سعاد ثابت" وتبلغ من العمر 65 سنة، فيما رفض الأمن إجراء محضر لها لمدة 7 ساعات، لافتين إلي أن هذه الواقعة ليست الأولي من نوعها في محافظة المنيا بل استمراراً لمسلسل "الفشل الأمني" علي حد وصفهم ، في احتواء الأزمات الطائفية والجنائية. وأكد النواب، أن الاستجواب يأتي حفاظاً علي دولة القانون وسيادته وترسيخ المواطنة. يأتي هذا فيما اجتمع عدد من النواب البرلمان في لقاء طارئ بمقر لجنة حقوق الانسان بسبب احداث قرية الكرم بالمنيا لبحث تقاعس الأجهزة الامنية في علاج التجاوزات والانتهاكات الجسيمة في حق بعض المواطنين دون اتخاذ إجراءات رادعة ومحاسبة المتسببين في ذلك. وقال محمد السادات رئيس لجنة حقوق الانسان إن النواب طالبوا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وإعداد تقرير عاجل لعرضه على المجلس لتحديد المسئولية السياسية والجنائية وإعداد تقرير لعرضه على المجلسلاتخاذ ماتراه مناسبا. وقد حضر مجموعة من النواب على رأسهم مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان، ومجدي مالك، وايليا ثروت بتسلي، ووسيلفيا نبيل، وجون طلعت، وايليزبس شاكر وقد توجهوا لرئيس المجلس للتشاور معه في تشكيل اللجنة والتباحث في معالجة هذه المشكلة.
