أصدرت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار حسنين الوكيل والمستشار الدكتور عمرو شكرى وعضوية المستشار حسين رمزى قرارا بإلزام شركات المحمول بالتعويض بسبب عدم تأكدها من البيانات الشخصية الصحيحة لمستخدمى خطوطها. ترجع وقائع الدعوى عند قيام المدعى برفع دعوى تعويض على شركة محمول نتيجة قيام أحد الاشخاص باستخدام شبكتها فى الاساءة اليه على شبكة الانترنت، وعندما حاول الاستعلام عن الشخص المستخدم قد تبين تقاعس الشركة عن اخذ البيانات الصحيحة للمستخدم الامر الذى ترتب علية عدم امكانية تتبع المعتدى مما أصابه بضرر نفسى كبير فأصدرت المحكمة بإلزام الشركة بدفع مبلغ 50 ألف جنيه تعويضا للمدعى. وأكد المستشار عمرو شكرى أن هذا المبدأ هو بداية الزام الشركات باتخاذ الاجراءات القانونية والتكنولوجية لعمل قاعدة بيانات صحيحة لمستخدمى المحمول وهو اولى الخطوات الصحيحة لايقاف الانتهاكات ووقف للتعدى على شبكة الانترنت. وحذر شكرى من تقاعس هذة الشركات على عدم اتباع هذا المبدأ لان القول بغير ذلك سوف يعرضهم للمساءلة القانونية.