كشف اللواء أحمد الخولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن نجاح الأجهزة الأمنية في إحكام الرقابة على سوق تجارة المخدرات فى البلاد، مشيرا إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة قبل إغراق الأسواق بها. واعلن اللواء الخولى - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء بمناسبة إطلاق التقرير السنوي 86 للإدارة العامة لمكافحة المخدرات- أنه تم خلال عام 2015 ضبط 56 ألفا و79 قضية ضموا 60 ألفا و785 متهما، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم ضبطه من المواد المخدرة بلغ 360 طنا من نبات البانجو المخدر، و33 طنا من مخدر الحشيش، و516 كيلو جراما من مخدر الهيروين، و23 كيلو جراما من مخدر الكوكايين، و15 كيلو جراما من مخدر القات، بالإضافة إلى ضبط 100 مليون و307 آلاف و13 قرصا مخدرا. وأضاف اللواء الخولى انه بالنسبة لجهود مكافحة الزراعات المخدرة، فقد نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط وإبادة 321 فدانا من مخدر القنب، و225 فدانا من مخدر الخشخاش. ولفت مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أهمية التنسيق بين مديري ورؤساء إدارات مكافحة المخدرات، مؤكدا أن هذا التنسيق سيسفرعن تعزيز أوجه المكافحة وسيشعر المواطن بآثاره خلال لفترة القادمة . وأشار إلى أن مشكلة المخدرات لها أبعاد كثيرة وتحتاج إلى جهد كبير وتنسيق فاعل للحد من آثارها السلبية لأنها تمس جميع النواحي الاقتصادية واجتماعية للبلاد وتزداد مخاطرها انتاجا وتهريبا مضيفا أن مكافحة المخدرات كانت في أمس الحاجة إلى مواجهة هذه المخاطر ومواكبة تطور أساليب التجار والمهربين بصورة تتناسب مع هذه الجرائم ومضاعفة الجهود المبذولة لخفض الطلب ومكافحة المعروض من المخدرات وتوعية ومساعدة الشباب في الخروج من براثن الإدمان. وتابع اللواء أحمد الخولي قائلا "إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعد من آقدم الإدارات على مستوى العالم ولديها خبرة كبيرة وكان لابد عليها أن تطور من استراتيجيتها نظرا لاستغلال المهربين الوضع الاقليمي والدولي المضطرب". ونوه اللواء الخولي إلى أنه بعد أن أوصت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العام الماضى بتفعيل قانون غسيل الأموال لتجار المخدرات، تم بالفعل مصادرة أموال العديد من هؤلاء التجار وضبط العديد من القضايا وتحويلها إلى الجهات المختصة، فضلا عن وضع سياسة إعلامية لتبصير الشعب والمواطنين وطلبة المدارس بأضرار المخدرات. وطالب مساعد وزير الداخلية الإعلام بتبني سياسة إعلامية للمساعدة في هذا الشأن مشيرا إلى أن هناك بروتكول وتعاون بين وزارتي التعليم والتضامن الاجتماعي فضلا عن وضع إجراءات جديدة بإجراء الكشف على المخدرات على المعينين في الوظائف فضلا عن إجراء اختبارات للكشف عن المخدرات في الكمائن المرورية . وأضاف اللواء أحمد الخولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن بعض الصيدليات أساءت استخدام العقاقير المخدرة مشيرا إلى أن هناك حملات تفتيشية مستمرة تحت إشراف وزارة الصحة وتحت حماية وزارة الداخلية لتنفيذ حملات على الصيدليات المخالفة .
