قرر الاتحاد العام للعمل الفرنسي (سي . جي . تي)، تصعيد المواجهة مع الحكومة الفرنسية والدعوة إلى إضرابات واسعة في مختلف القطاعات، وذلك ردا على تدخل الشرطة بالقوة لرفع الحصار المفروض على عدد من المصافي النفطية بالبلاد من قبل محتجين على إصلاح قانون العمل، لتتصاعد بذلك المواجهة بين الحكومة الاشتراكية في فرنسا والاتحاد العام للعمل، الأمر الذي ينذر بإثارة شلل في البلاد بهدف إجبار الحكومة على التخلي عن مشروع قانون العمل المثير للجدل. واتسعت موجة الاحتجاجات لتشمل المفاعلات النووية، حيث دعا الاتحاد العام للعمل، عمال المحطات النووية إلى المشاركة في الإضراب وتخفيف الأحمال الكهربائية لتصعيد الحركة الاحتجاجية الأمر الذي أدى بالفعل لانقطاع الكهرباء أمس الثلاثاء في عدة أحياء بمدينة (نانت) غربي فرنسا وفي أكبر مركز تجاري في مدينة مارسيليا في الجنوب. كما صوت العاملون بمحطة (نوجون سُوَر سين) النووية بشمال فرنسا على قرار بالإضراب وإيقاف مفاعلين، علما بأن إعادة تشغيلهما يستغرق من 3 إلى 5 أيام، بحسب الخبراء، وبذلك تعتبر محطة (نوجون سُوَر سين) هي الأولى التي تستجيب للإضراب والأقرب من العاصمة باريس. وصرح متحدث باسم شركة (او دي إف) للكهرباء بأنه من الصعب التنبوء بتداعيات إضراب العاملين في قطاع الطاقة، على إنتاج الكهرباء، حيث أن ذلك سيكون مرهونا بحجم الاحتجاجات. ودعا الاتحاد العام للعمل، العاملين أيضا بالشركة الوطنية للسكك الحديدية (آس إن سي إف) إلى المشاركة في إضراب قابل للتمديد اعتبارا من 31 مايو الجاري للتنديد بتراجع الحوار المجتمعي وبتمرير قانون العمل بالقوة، على حد تعبيرهم. واتسعت دعوات الإضراب ضد قانون العمل لتشمل أيضا النقابات التمثيلية للطيران المدني التي دعت إلى إضراب خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل للمطالبة بتحسين أوضاع العمل ووقف عمليات تسريح العمالة حيث يتم الاستغناء عن 116 موظفا سنويا منذ 2008 ، وأكدت الإدارة العامة للطيران المدني أن قرار تنفيذ الإضراب سيحسم عقب اجتماع أخير في 31 مايو الجاري للتفاوض بشأن مطالب العاملين. كما دعت نقابة (سي جي تي) الإدارة المستقلة لوسائط النقل الباريسية (إر أ تي بي) التي تشمل مترو وترام باريس وقطارات الضواحي والحافلات، إلى بدء إضراب مفتوح اعتبارا من 2 يونيو المقبل للمطالبة بسحب قانون العمل الجديد وإعادة فتح المفاوضات السنوية حول الرواتب. وذكرت - على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - أنه لم يتم تلبية الاحتياجات المشروعة للموظفين وزيادة الأجور من خلال مشروع قانون العمل. من ناحية أخرى، تتواصل أزمة نقص الوقود في عدة مدن بفرنسا بسبب سد الطرق المؤدية إلى مصافي النفط والموانيء التجارية من قبل محتجين على قانون العمل ما أدى إلى نقص الوقود في 30% من محطات الوقود في البلاد. وقال إيمانويل لوبين القيادي بالاتحاد العام للعمل إن الإضراب امتد للمصافي الثمانية في فرنسا .. لافتا إلى أن الإنتاج سينخفض بنسبة 50% على الأقل. ودعت السلطات الفرنسية أصحاب السيارات إلى عدم شراء كميات احتياطية من البنزين .. معتبرة أن هذا الأمر "ليس له ما يبرره". وقدرت خسائر شركة (توتال) النفطية جراء إضراب مصافي التكرير في فرنسا ما بين 40 و45 مليون يورو أسبوعيا في الوقت الذي يتطلب إعادة تشغيلها عدة أسابيع، حيث أكدت الشركة أن 350 من محطات الوقود التابعة لها تعاني من نقص كلي في الوقود بينما تواجه 431 محطة نقصا جزئيا، وهدد رئيس مجلس إدارة الشركة باتريك بوياني، بخفض استثمارات الشركة في فرنسا حال استمرار الوضع الراهن. من ناحيته، أدان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند محاصرة مصافي النفط من قبل محتجين على قانون العمل، قائلا "إن هذه الاستراتيجية يتبناها أقلية". من جانبه، دعا رئيس الوزراء مانيول فالس - في تصريح له - للكف عن تلك التصرفات .. واصفا ما يحدث من محاصرة مصافي النفط بأنه "غير محتمل".. مؤكدا أنه لن يتم سحب قانون العمل، وسيتم الرد بشكل حازم للغاية .. متهما الاتحاد العام للعمل بأنه "يعاني من مأزق ويسعى إلى فرض حالة من الشلل على البلاد". ورد اللأمين العام للاتحاد فيليب مارتينيز قائلا "إن رئيس الوزراء هو الذي يلعب لعبة خطرة عبر سعيه إلى وضع الاتحاد العام للعمل في مواجهة مع الفرنسيين"، على حد قوله .. مضيفا "أن الرأي العام لا يزال مؤيدا لحركة الاحتجاج على قانون العمل" .. داعيا إلى تعميم حركة الإضراب. وكانت قوات الشرطة قد لجأت فجر أمس الثلاثاء إلى القوة لفك الحصار عن مصفاة لتكرير النفط ومستودع للبنزين في (فوس سورمير) قرب مرسيليا جنوب شرق البلاد بعد أن سيطر عليها ناشطون من الاتحاد العام للعمل المعارض لتعديل قانون العمل الذي يعتبر أنه يخدم مصالح الشركات، وأجبرتهم على إخلاء محيطها للسماح بحركة مرور الشاحنات منها وإليها بعد أن تسبب هذا الحصار في أزمة وقود في عدد من المناطق بفرنسا. يشار إلى أن الحكومة الفرنسية تسعى جاهدة لاحتواء الاحتجاجات الاجتماعية التي يقودها الاتحاد العام للعمل (سي جي تي) المقرب تاريخيا من الحزب الشيوعي، وذلك قبل انطلاق فاعليات بطولة كأس أمّم أوروبا لكرة القدم التي تستضيفها فرنسا خلال الفترة من 10 يونيو إلى 10 يوليو المقبلين، وسط تدابير أمنية مشددة خاصة مع توقع قدوم 7 ملايين زائر إلى فرنسا.
