ذكر المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن هناك خمسة مؤشرات تدل على وجود تحرك فلسطيني إيجابي وتؤكد جدية الأطراف الفلسطينية وتعاطيها مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوى الفلسطينية للتصالح والاتفاق فيما بينها، والتهدئة مع الجانب الإسرائيلي، وهى بحسب دراسة أعدها برنامج الدراسات المصرية بعنوان "هل تتقدم المصالحة الفلسطينية بعد دعوة السيسي": 1. الإعلان الصريح من قبل حماس عن جاهزيتها للتعاطي مع جهود المصالحة، حيث قال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، تعليقًا على مبادرة الرئيس السيسي: "إن الحركة تؤكد جاهزيتها للتعاطي مع كل الجهود لإنجاز المصالحة، واستعادة الوحدة الوطنية، وإن حماس لديها أمل في أن تؤدي دعوة الرئيس السيسي إلى إعادة الدافعية لتحقيق المصالحة الفلسطينية". 2. الترحيب السريع من قبل حركة فتح بدعوة السيسي، حيث أعلن المتحدث الرسمي للحركة أسامة القواسمي عن ترحيبه بخطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ذات اليوم، معتبرًا أن ما دعا إليه الرئيس السيسي يعبر عن حرص مصر الأكيد والثابت على مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية. 3. الحرص المعلن من قبل حركتي فتح وحماس على توفير أجواء إيجابية لإعادة تفعيل لقاءات المصالحة من جديد في القاهرة، حيث طالب بعض قيادات حماس بعدم فرض الفصائل شروطًا لإتمام المصالحة. 4. الإعلان عن تعطل استئناف حوارات المصالحة في الدوحة المقرر استكمالها في شهر مايو الجاري للاتفاق حول برنامج حكومة الوحدة وموظفي حماس، مع التأكيد على رغبتهما في إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، حيث تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات بشأن المسئولية عن فشل مباحثات الدوحة، وعدم رغبة حركة فتح في استكمال مباحثات الدوحة. 5. الزيارات الفلسطينية التي سبقت إعلان المبادرة، حيث زار وفد من حركة حماس القاهرة خلال الأشهر القليلة الماضية، وإعلان وفد الحركة وقتها بعد عودته من الدوحة نيته تنفيذ المطالب المصرية المتمثلة في حفظ الأمن على الحدود الفاصلة بين غزة وسيناء، ومنع حركة السلاح والمقاتلين من غزة إلى حماس. وكذلك زيارة الرئيس الفلسطيني أبو مازن للقاهرة، والتي تناولت ملفات المصالحة، وملف تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وانسداد الأفق السياسي للحل في ظل استمرار التوسع الاستيطاني. واضافت الدراسة قائلة إن نجاح المبادرة يتوقف على عدم وضع أيٍّ من فتح وحماس اشتراطات لقبول المصالحة، وكذلك عدم اختلاف رؤى كل طرف فيهما عن الآخر. وأوضحت ان حركة حماس ستكون حريصة على إنجاح المبادرة لإثبات حسن نواياها بأن لديها نزعة وطنية نحو المصالحة والوحدة، وخاصة عقب اتهامها من قبل وزارة الداخلية المصرية بالضلوع في العمل الإرهابي الذي راح ضحيته النائب العام المصري، ورغبتها في تحسين العلاقات مع مصر. فعلى الرغم من تحرك حماس داخل دائرة سياسة المحاور الإقليمية، وتنوع حلفائها بالاعتماد على تركيا وإيران وقطر، إلا أنها تحتاج إلى مصر لإحداث توازن في نمط علاقتها بالقوى الإقليمية الكبرى، فمصر يمكنها ضبط حركة إسرائيل في حال شن عدوان جديد على غزة، كما يمكن أن تسهم في رفع الحصار عن القطاع،وكذلك للضغوط الإقليمية التي تُمارَس على حماس، خاصةً بعد إعلان راشد الغنوشي فك التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية، وكذلك إخوان الأردن.
