قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مد أجل الطعون المقدمة من وائل حمدى المحامى والمهندس حمدى الفخرانى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجعل منطقة الامتياز للشركة الفرعونية المنقبة عن ذهب منجم السكرى بمساحة أرض المنجم وهى 160 كيلو لمدة 30 عاما بدأت من تاريخ أول كشف لذهب المنجم عام 2005، للحكم بجلسة 7 يونيو المقبل. كانت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه ببطلان عقد الامتياز اعتبارا لحرمة المال العام، وارتكز التقرير إلى نص المادة 2012 من الدستور المصرى على أن الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما أن المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم فى الأراضى المصرية ملك للدولة.