أكد النائب عفيفى كامل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن المادة 98 من قانون العقوبات تحتاج إلى إعادة صياغة وتعديل، خاصة أن العقوبة التى تفرضها المادة بالحبس والغرامة تختلف بحسب تقدير كل قاضٍ عن غيره، لافتًا إلى ضرورة إلغاء العقوبة بالحبس مع الاكتفاء بالغرامة فقط. وتابع "كامل" فى تصريح ل"صدى البلد"، أن العقوبة لابد أن تكون داخل نطاق حرية الفكر التى كفلها الدستور، لافتًا إلى ضرورة أن تكون المادة محددة لمقتديات دستورية على أساسها يتم تطبيق العقوبة بحيث لا تدخل فى نطاق عدم الدستورية. وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان، إلى أن هناك مجموعة كبيرة من النواب قاموا بتقديم طلب لإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات إلا أن القانون حتى الآن لم يحال إلى اللجنة لمناقشته، مشيرًا إلى أنه قانون الكسب غير المشروع وقانون النقابات العمالية والاتفاقيات الدولية معروضة على مائدة اللجنة لمناقشتها. حيث تنص المادة 98 من قانون العقوبات،" يعاقب بالحبس مدة لا تقل ستة شهور، ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو الكتابة أو بإية وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الاديان السماوية والطوائف المنتمية اليها أو الاضرار بالوحدة الوطنية".