مسئول ب"المركزي" ينفى استحواذ رجال الأعمال علي جزء من مبادرة "السيسي" لدعم المشروعات الصغيرة السقطى يطالب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان بدعم القطاع العزبى: تعريف البنك المركزى للمشروعات الصغيرة عائق أمام وصول ال200 مليار جنيه لمستحقيه أثار تصريح لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد علي يوسف الخاص بتسهيل استيلاء كبار لجال الأعمال علي جزء من الأموال المخصصة لمبادرة الرئيس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حالة من الجدل لدي خبراء الاقتصاد ومجتمع الأعمال، مؤكدين أن تلك الادعاءات ليست صحيحة، خصوصا وأن أموال المبادرة تدعم الشباب و تساعد في خفض معدلات البطالة خصوصا و ان تلك الأموال مخصصة من المحافظة المالية للبنوك على مدى 7 سنوات مقبلة. وقال مصدر بارز بالبنك المركزي المصري إن السبب الرئيسي لإطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة متناقصة، هو القضاء علي معدلات البطالة وتشغيل الشباب والتشجيع على ريادة مناخ الأعمال وتمكين الشباب، مؤكدا أن البنك المركزي خصص 200 مليار جنيه من محافظ البنوك لمدة 7 سنوات، وبعائد متناقص علي القروض الممنوحة تبلغ 5%. ونفي المصدر ماتردد عن استحواذ رجال الأعمال علي جزء من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن تلك المبادرة تتم بالتنسيق مع البنوك المختلفة لدعم الفئات الأكثر احتياجا. وأضاف المصدر ل"صدي البلد" أن البنك المركزي سبق وأن اطلق مبادرة دعم تلك المشروعات في 2010، والمتوسطة بنسبة 20% من المحافظ الائتمانية للبنوك لدعم ذلك القطاع، موضحا أن بعض البنوك لم يكن لديها تجارب جيدة لتلك المشروعات، لكن الأمر يتطلب ان يتم ابتكار بعض البنوك لمنتج مصرفي جديد. وأضاف أن البنك بصدد الاعتماد علي شركات ضمان مخاطر الائتمان لاعطاء البنوك القدرة علي تمويل تلك المشروعات بعد اكتمال عمليات البنية التحتية لها ، باعتبارها آلية لنجاحها وتنمية المناطق الاكثر فقرا من خلال تواجد شركات ضمان المخاطر في تلك المناطق. من جانبه انتقد المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة موقف الدكتور محمد علي يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب من مبادرة مبادرة البنك المركزي المصري لإقراض المشروعات الصغيرة بإجمالي 200 مليار جنيه ومطالبته وقف المبادرة استنادا إلى معلومة حصل عليها من أحد أعضاء اللجنة بأنه وآخرون تلقوا مكالمات من بعض البنوك لحثهم على الاقتراض بسعر 5% مقابل إيداعهم لها فيما بعد في بنوك أخرى نظير الحصول على عائد 12.5% أسوة بمن تم منحهم من رجال الأعمال. وطالب السقطى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" رئيس اللجنة البرلمانية بإبلاغ محافظ البنك المركزى بأسماء البنوك التي اتصلت به لمعرفة الأسباب التي بسببها يهدورا أموال المبادرة في غير الهدف المحددة له ، ولوضع معايير تضمن وصول القروض الي مشروعات حقيقية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري. واعتبر السقطى، أن مبادرة البنك المركزي تمثل الحلم الذي تحقق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى في ظل الآراء التي تدعي أن المشروعات الصغيرة ليست مشكلتها في توفير الإقراض، مؤكدا أن تمويل المشروعات الصغيرة يعد من أهم مشاكل المشروعات الصغيرة والمبادرة ذللتها. وأشار السقطى، إلى أن جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها معوقات التي تعترض طريق المشروعات الصغيرة وأكدنا في أكثر من مراسلة للحكومة أن مبادرة الإقراض خطوة إيجابية في سبيل دعم المشروعات الصغيرة إلا أنها تحتاج خطوات أخرى وقرارات أخرى نعلم أن الحكومة تسعى إلى تذليلها. وطالب السقطى، لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أن تكون داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحفاظ علي كل القرارات الإيجابية التي تصدر في صالح المشروعات الصغيرة والإضافة عليها بالمزيد من القرارات التي تحل مشاكل المشروعات الصغيرة موضحا استعداد الجمعية مد اللجنة بكل المقترحات والمشاكل التي تعترض المشروعات الصغيرة ولاسيما وأن الجمعية تمثلها في المجلس "هالة السعيد" وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعلى سياق آخر أكد الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات السغيرة والمتوسطة تعكس اهتمام الدولة بتلك النوعية من المشروعات بوضع صيغ تمويلية تضمن تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الحل للمشكلة الأكبر المتمثلة في عزوف البنوك عن تقديم التمويل لهذه المشاريع بشروط ميسرة. وأضاف العزبى فى تصريحات ل"صدى البلد" أن مسألة حصول رجال الأعمال على المبلغ المخصص لا أساس لها من الصحة ، حيث يتم من خلالها دمج المشروعات الصغيرة فى الكيانات الكبرى، وجعلها صنعة مغذية يمكن من خلالها الاستغناء عن استيراد الخامات ، لافتا الى ان هناك صعوبات قد تعوق عدم وصولها الي مستحقيها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتزام البنوك به عند اقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أنه وفقا للتعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن الصغير هو المشروع الذي يتراوح رقم مبيعاته السنوي من 10 إلى 20 مليون جنيه بينما المشروع المتوسط الذى تتجاوز مبيعاته 20 مليونا حتى 100 مليون. ورأى أن هذ التعريف يتم اتهام رجال الأعمال بالاستيلاء على القيمة المخصصة لتمويل تلك المسروعات من الدولة باعتبار أن من يصل حجم مبيعاته لهذه القيمة لا يعتبر رجل أعمال صغير، لافتا إلى أن التعريف لا يتفق مع حقيقه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وكانت تصريح لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد علي يوسف، زعمت خلال جلستها النقاشية أمس " الإثنين"، وجود تسهيل استيلاء كبار رجال الأعمال على أموال طائلة من المبالغ المخصصة للشباب لإقامة مشروعات في إطار مبادرة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستمعت في جلسة مغلقة لجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بشأن ما تردد عن الفساد الذي شاب مبادرة رئيس الجمهورية حول المخصص المالي المقدر بنحو 200 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
