شن البيان الختامي للمؤتمر السنوي للجمعية المصرية للقانون الدولي برئاسة الدكتور مفيد شهاب هجوما حادا على الدولة الأثيوبية مشيرا إلى أن سد النهضة الأثيوبي بالمواصفات المعلنة في أبريل 2011 يعتبر غلوا وتعسفا أثيوبيا واضحا يفوق احتياجات التنمية الأثيوبية، ويجافى قواعد الشرعية الدولية، ويمثل تحديا خطيرا لاعتبارات الأمن المائي المصري. وحذر المؤتمر من عدم الانسياق وراء المحاولات الأثيوبية لإهدار الوقت في مفاوضات غير جادة في محاولة لكسب الوقت وفرض الأمر الواقع، الذي يحتم التمسك بكافة الوسائل القانونية المتاحة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وعدم المساس بحصتها في هذه المياه. وأكد المؤتمر أن السد يمثل أثرا سيئا على دول حوض النيل من جراء عدم التزام مشروع السد بضمانات السلامة البيئية. وطالب المؤتمر بالتمسك بالتنفيذ الجاد لإعلان المبادئ الخاص ببناء هذا السد الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا في 15 مارس 2015، وما يتضمنه من إجراءات وخطوات متعلقة بتقييم مواصفات هذا المشروع تقييما فنيا موضوعيا، لا ينكر حق أثيوبيا فى التنمية ولا يؤدى في نفس الوقت إلى المساس بحقوق المواطن المصري في مياه النيل ، مع ضرورة قيام كيان متخصص يضم مجموعة من الخبراء المعنيين بموضوع السد في مختلف نواحيه، يعمل بروح الفريق والاعتماد على التقارير الفنية الدقيقة. من ناحية أخرى طالب المؤتمر فى توصياته بالتمسك بأحكام القانون الدولي، المعنى بمكافحة الإرهاب وسرعة عقد مؤتمر عالمي تحت رعاية منظمة الأممالمتحدة، لوضع تعريف متوافق عليه للإرهاب ، وبيان العوامل والقواعد اللازمة لمكافحته. كما طالب المؤتمر بالتنفيذ الفعال للمعايير الدولية، المعنية بمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب وانتشار التسليح، وكذلك مكافحة الإرهاب النووي والإلكتروني، طبقا للمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن. كما طالب المؤتمر بضرورة التعاون والتنسيق الدولي، بين مختلف الدول وخاصة فيما بين الدول العربية، من أجل تنفيذ التزاماتها الدولية، وتسلم الإرهابيين، والمساعدة القضائية، وعدم منح حق اللجوء للإرهابيين، ضمانا للتحقيق الفاعلية المنشودة للقضاء على ظاهرة الإرهاب البغيضة التي أصبحت تؤرق ضمير الإنسانية كلها، وتحول دون تحقيق أماني الشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف مجالاتها
