استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 363 جنيها للجرام تراجع أسعار العملات الأجنبية واستقرار العربية خلال تعاملات اليوم انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء "25 قرشا" ليسجل 10.80 جنيه للبيع شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين،استقرارا عن انخفاضات أمس الأحد بقيمة جنيه واحد خلال مستهل تعاملات اليوم، حيث سجّل عيار "21" نحو 363 جنيهًا للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 415 جنيهًا للجرام. كما سجّل عيار 18 سعر 311 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل 242 جنيهًا للجرام، وسجل الجنيه الذهب 2912 جنيهًا في السوق المحلية، وسجلت أوقية الذهب 1278 دولارا بالبورصات العالمية للذهب. فيما تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، اليوم الاثنين، باستثناء الورقة الخضراء، وبلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 8.8572 جنيه للشراء، وسعر اليورو نحو 10.0184 جنيه للشراء، و10.0479 جنيه للبيع بانخفاض 8 قروش، فيما سجل الجنيه الإسترليني نحو 12.7252 جنيه للشراء، و12.7615 جنيه للبيع بتراجع 9 قروش. وسجل الفرنك السويسري 9.075 جنيه للشراء، و9.1071 جنيه للبيع بانخفاض 6 قروش، وسجل «100» ين ياباني 8.1536 جنيهات للشراء، و8.1762 جنيه للبيع. أما العملات العربية فاستقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، اليوم، وسجل الريال السعودي نحو 2.3617 جنيه للشراء، و2.3676 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزي. وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي نحو 29.3674 جنيه للشراء، و29.4605 جنيه للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتي نحو 2.4114 جنيه للشراء، و2.4175 جنيه للبيع. وحقق سعر صرف الريال القطري نحو 2.4168 جنيه للشراء، و2.4394 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدينار الأردني نحو 12.3836 جنيه للشراء، و12.5335 جنيه للبيع. على جانب آخر، تراجع اليوم الاثنين سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالسوق السوداء بنحو 25 قرشا عن أسعار الدولار بالسوق السوداء الأسبوع الماضي، ليسجل ما بين 10.65 و10.70 جنيه للشراء، وما بين 10.75 و10.80 للبيع. وأرجع متعاملون بسوق الصرافة أسباب تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى انخفاض الطلب علي الورقة الخضراء بالسوق الموازية للعملة،بالإضافة إلى عزوف المستوردين عن الشراء من السوق السوداء بشكل مفاجئ مما أدى الى انخفاض سعر العملة. وأضافوا ان السبب وراء حالة الركود التي يشهدها الدولار بالسوق السوداء خصوصا مع اقتراب موسم رمضان والأعياد؛ هو ضوابط الاستيراد الأخيرة التى وضعتها الحكومة لترشيد حركة الاستهلاك، والارتفاعات الكبيرة في أسعار المنتجات والسلع.