* مصدر مسئول: * لن نستورد "أرز" ولدينا ما يكفي لاحتياجاتنا هذا العام * حماية المستهلك: * نعاني أزمة نقص و3 سنوات سجنا للمحتكرين * علي لطفي: * إحكام الرقابة ومحاصرة "محتكري الأرز" يحل الأزمة * محيي الدين عبدالفتاح: * "جنيه ونصف" زيادة في أسعار الأرز أمر "غير مفزع" اشتكى الكثير من المواطنين من ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق بعد أن وصل الكيلوا إلى 7 جنيهات، قبل دخول شهر رمضان، مما يجعل البعض يتوقع وصول سعر الكيلو الواحد منه إلى 10 جنيهات خلال الشهر الكريم. وفي خطوة لمنع حدوث عجز في الأرز قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، استيراد 80 ألف طن أرز بشكل عاجل وفورى لسد العجز فى الأسواق، وكذلك التصدى لحالة الانفلات فى أسعار السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان. تخفيض السعر وفي المقابل كشف مصدر بالغرفة التجارية، أنه لن تستورد أي كميات من الأرز خلال هذا العام، موضحا أن الكميات الحالية تكفي لسد احتياجاتنا. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه – ل"صدى البلد" الأزمة، ليس لدينا عجز في كميات الأرز اطلاقا، موضحا أن انتاجنا من الأرز العام الماضي بلغ 7 ملايين طن، بعد تبييضه يصلل إلى 4،2 مليون طن، ونستهلك 3،3 مليون طن، موضحا أن الأرز متوفر بجميع المحلات وبكافة الكميات متاحة للمواطنين مما يؤكد عدم وجود عجز. وأضاف أنهم عرضوا عدة مقترحات لمحاولة تخفيض الاسعار، منها أن هيئة السلع التموينية لديها أرزا متكدسا بالمخازن الخاصة بها والوزير يعلم ذلك، وطالبناه بطرحها، كما أن القوات المسلحة لديها 2 مليون شنطة رمضانية ونناشد قواتنا بإنزالها للمواطنين، وبذلك لن يكون هناك أزمة في أسعار مما يساهم في تخفيضها. وأوضح أن الأسعار التي يتحدث عنها البعض ووصوله إلى 8 جنيهات مبالغ فيها، موضحا أن اسعاره بالمجمعات 4،95 جنيه، وعلى بطاقات التموين 4،5 جنيه، كما أنه انخفض من سعر الطن خلال الأيام الأربعة الماضية 300 جنيه، و طالب "حماية المستهلك" بالانتباه و اتخاذ اللازم ضد من يرفعون أسعار الأرز في الأسوق و يكسرون الأسعار الرسمية. عقوبة بالحبس وعلى الجانب الثاني أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكومة سوف تستورد 80 ألف طن أرز، لأن الدولة لن تقف مكتوفة الايدي أمام احتباس واحتكار تداوله، مشيرا إلى أنه في حال طرح الأرز بالأسواق سوف تكون خطوة جيدة لاحتواء الأزمة. وأضاف "يعقوب" أن كل من يحتكر سلعة عن التداول سوف يعرض نفسه لعقوبه تصل مدتها من 3 اشهر لمدة 3 سنوات، موضحا أنه لايوجد رفع الأسعار، قائلا، اننا نصنع بأنفسنا شعور عام بأن هناك ارتفاعا في أسعار الارز وهو ما يجعل التجار يرفعونه بناء على ذلك الشعور. احتكار مباشر قال الدكتور على لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، إن ارتفاع أسعار المنتجات بشكل عام، و"الأرز" بشكل خاص يرجع إلى أن عملية الاحتكار المباشر من بعض التجار بسبب الجشع، وهو ما يتوجب بالعمل على تزويد الرقابة على الأسواق ومحاصرة مستغلي المواطنين برفع الاسعار بدون مبررات أو وجه حق، لحل الأزمة بشكل كامل. وأضاف"لطفي" أن الاسعار في المجمعات الإستهلاكية تختلف عنها في المولات والمحال التجارية، فالمجمعات تتنازل عن مكاسبها وتخفض ولذلك يكون هناك ضغط عليها مما يجعل الكميات المطروحة تنفذ، وفي نفس الوقت تقوم المحال والمولات برفع الاسعار لتحقيق مكاسب. وأوضح أن ارتفاع الاسعار بشكل عام خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار، الذي ترتب عليه رفع سعر بعض المنتجات. ضغط الشراء قال محيي الدين عبدالفتاح، مدير عام الرقابة التموينية السابق بقنا، والمشرف العام على فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، إن كميات الأرز المخزنة تصل إلى نصف مليون طن و 4 كيلو أرز وهو يكفي احياجاتنا ولا نحتاج إلى استيراد، مشيرا إلى أن الحديث عن استيراد 80 الف طن أرز من الخارج يعد كمية كبيرة. وأضاف"عبد الفتاح" أن ارتفاع سعر الأرز في بعض الأماكن يرجع إلى عمليات الضغط الشديد على الشراء بسبب قرب شهر رمضان، موضحا أن اقصى ارتفاع للأسعار يصل إلى 6 جنيهات وهي ليست أكبر من الاسعار الرسمية بشكل مفزع، والتي تصل إلى 4،5 للكيلو بالمجمعات.
