استمرارا للعبة القط والفار بين مسئولي صناديق النذور بالمساجد الكبرى وعلى رأسها السيد البدوي بطنطا وبين اللصوص سواء من داخل المساجد او من خارجها. لجأ الدكتور محمد مختار جمعة، الى حيلة جديدة منذ ان تولى مسئولية الوزارة وبعد ان فطن الى أن حصيلة النذور قليلة بالنسبة لعدد المريدين والمترددين على مساجد النذور ورأى انه من الممكن مضاعفاتها ، فاتخذ جمعة عدة إجراءات لضبط إدارة وحماية هذه الصناديق من العبث بمحتوياتها، فأمر بوضع «قفلين» علي كل صندوق نذور، مفتاح أحدهما في الوزارة، والآخر في المديرية التي يتبعها الضريح، ولا يفتح أي صندوق نذور إلا في وجود المندوبين معا. وكانت النتيجة مفاجئة للجميع حيث تضاعفت المبالغ التي تحققت في شهرين فقط لتصل إلي مليونين و193 ألف جنيه، بعد أن كانت مليونا و253 ألف جنيه خلال شهرين سابقين. ومع تلك الإجراءات نجح مجهولون في اقتحام كل هذه القيود ليصلوا الى صندوق النذور بالبدوي ويسرقونه وهو ما دفع وكيل الوزارة خليفة الصغير لتحرير محضر بقسم اول طنطا يحمل رقم 13213 اداري اول طنطاومازالت النيابة تجري تحقيقاتها في ظل غموض الواقعة. وكان وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق هو اول وزير يتصدى لمافيا النذور فأصدر قرارا عام 1989 بإعادة توزيع حصيلة صناديق النذور بأن تخصص نسبة 01% منها علي العاملين وتخصيص حصة ونصف لكل من شيخ المسجد والإمام بحد أقصي 300 جنيه في الشهر، وحصة واحدة لكل من أمين المكتبة وكاتب النذور ومقيم الشعائر ورئيس العمال بحد أقصي 100 جنيه في الشهر، ونصف حصة لكل من قارئ السور والعمال الحرفيين والخدمة المعاونة بحد أقصي 80 جنيها في الشهر. أما خليفتا المسجد الأحمدي بطنطا فيخصص لكل منهما نسبة مقدارها 3% من حصيلة الصندوق بحد أقصي عشرين ألف جنيه في السنة، وحامل مفتاح المقصورة (كان مقيما في القاهرة بصفة شبه دائمة ولا يحضر إلي طنطا إلا في حالتين: عند توزيع «الغلة» أو زيارة أحد كبار المسئولين أو ضيوف مصر للضريح) نسبة 2% بحد أقصي عشرة آلاف جنيه سنويا، ويلغي نهائيا هذان المنصبان الشرفيان (الخليفة وحامل المفتاح) عند خلوهما من القائمين بها بعد الوفاة، وكانت هذه المناصب من قبل تورث. كما قرار الوزير محمود حمدي زقزوق بأن تكون مدة الخدمة للعاملين بالأضرحة ومساجد النذور 4 سنوات فقط (طوال مدة الخدمة) علي أن ينقل العامل أو الموظف بها إلي مسجد آخر ليس به نذور، وبذلك تتحقق عدالة توزيع الدخل بين مشايخ وزارة الأوقاف.
