افتتح صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الخامس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة "دمج - تمكين – مشاركة" والذي يعقد تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية خلال يومي 9 و 10 مايو 2016. حضر الافتتاح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر القاضي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، والفريق مهاب مميش الرئيس الشرفي للإتحاد الرياضي المصري للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور أشرف مرعي أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة، و"جيمس موران" سفير الإتحاد الأوروبي بمصر. كما حضر الإفتتاح المدير الإقليمى للاتحاد الدولى للاتصالات، والمدير التنفيذي للمبادرة العالمية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن جامعة الدول العربية، ومنظمة اليونيسكو، وعدد من الخبراء الدوليين والإقليمين في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وألقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلمة أعرب خلالها عن الاعتزاز بالأبناء من ذوى الإعاقة، الذين استطاعوا بقدراتهم أن يتجاوزوا كلَّ المعوقاتِ والحواجز، ليس فقط من أجل تحقيق نجاحاتٍ شخصية ولكن أيضاً من أجل المساهمةِ في بناءِ مستقبل مصرِنا الغالية وتحقيقِ آمالِ شعبِها العظيم. وقال موجهاً حديثه للمشاركين من ذوي الاعاقة: "إننا نستلهمُ من إرادتِكم ومثابرتِكم سياساتِنا لتحقيق العدالةِ الاجتماعية لنحو 15 مليون مواطن مصري، من خلال تمكينِهم ودمجِهم فى المجتمع لنصل بِهِ إلى مجتمعٍ مُحتَضِنٍ لكافةِ فئاتِه وهى الجهودُ التى أثمرتْ عدداً من المشروعاتِ ومنها مشروع "تكافل وكرامة". وأضاف : "لقد سبقَ ذلك جهدُ كبير، وتمتْ إضافةُ مادةٍ للدستور الحالى تُلزمُ الدولةَ بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقةِ، وتوفير فرص العمل لهم وتهيئةِ المرافق العامةِ والبيئةِ المحيطةِ بهم ودمجِهم فى المجتمع، إعمالاً لمبادئ المساواةِ والعدالةِ وتكافؤ الفرص وضمان ممارستِهم لجميع الحقوق السياسيةِ ولا شكَّ أننا نعتزُّ بأن لدينا برلماناً يشهدُ تمثيلاً مشرفاً لذوى الإعاقة". وأشار رئيس الوزراء إلى الإهتمام الكبير الذى يوليهُ رئيس الجمهورية للأشخاصِ ذوى الإعاقة وتوجيهاتِه الدائمةِ بالعمل على تيسير الحياةِ لهم، وضمانِ حصولِهم على حقوقِهم التى كفلها لهم الدستور، كما قام بالنيابةِ عن الرئيس عبد الفتاح السيسى - ومن أجل تحقيق العدالةِ الاجتماعية – بإطلاق المبادرةَ الرئاسيةَ لدمج وتمكين مُتَحدِّى الإعاقة. وأوضح أن هذه المبادرةُ تهدفُ إلى تطويع قطاعا الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ من أجل العملُ على توفير الخدماتِ التعليميةِ والصحيةِ بسهولةٍ للأشخاصِ ذوى الإعاقة، والمساهمةُ فى زيادةِ قدرةِ الأشخاص ذوى الإعاقة على الدخولِ إلى سوق العمل والحصول على وظيفةٍ مناسبة عن طريق تقديمِ التدريبِ والتأهيلِ المناسب، فضلاً عن تيسيرُ حياةِ الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق تهيئةِ المباني الحكومية لتصبحَ قادرةً على إستقبالِهم وتقديمِ الخدماتِ لهم، إلى جانب جعل مصرَ مركزاً إقليمياً لصناعةِ التكنولوجيا المساعدةِ باللغةِ العربية لخدمةِ وتمكينِ الأشخاصِ ذوي الإعاقة. وذكر رئيس الوزراء أن المبادرةُ تشملُ عدةَ برامجَ من أهمِّها برنامجُ الإتاحةِ التكنولوجيةِ لمدارس الطلابِ ذوى الإعاقة وتضم 3000 مدرسة، وبرنامجُ تدريب 20 ألف معلم من معلمى التربيةِ الخاصةِ والدمج على استخدامِ التكنولوجيا المساعدةِ فى التعليم، الى جانب برنامجُ العلاج عن بعد للأشخاص ذوى الإعاقة، ويشملُ توفيرَ 100 وحدةِ علاجٍ عن بعد، فضلا عن المساهمةُ فى زيادةِ قدرةِ الأشخاص ذوى الإعاقة على الدخول إلى سوق العمل والحصول على وظيفةٍ مناسبةٍ من خلالِ منحةِ التدريبِ والتأهيل. بالإضافة إلى تأهيل 200 مركز من مراكز الشباب كمراكزَ مجتمعيةٍ دامجةٍ من خلال التكنولوجياتِ المساعدة من أجل ِ دعم الوصول إلى المعرفةِ والمعلوماتِ وبناءِ القدرات، وإتاحةُ التكنولوجيةُ للجهات الحكومية وتشملُ 300 منشأةٍ حكومية، وجعلُ مصرَ مركزاً إقليمياً لصناعةِ الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلومات من خلال برنامج " تمكين " لتحفيز المبتكرينَ والشركاتِ الناشئةِ لتطوير التكنولوجيا المساعدةِ باللغةِ العربية. وقال خلال الكلمة: "لقد أطلقتْ الحكومةُ برنامَجَها تحتَ شعار" نعم نستطيع"، ولن يتحققَ هذا البرنامجُ إلا بتضافر ِ الجهود، لهذا نعملُ على تهيئةِ البيئةِ الملائمةِ لذوى الإعاقة لضمانِ مشاركتِهم الفاعلةِ فى عمليةِ التنمية، وإن الدولةَ تعملُ على رفع ِ الوعى وتغيير الثقافةِ السائدةِ تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة وإنَّ ما نراهُ اليومَ لكفيلُ ُ بتغييرِ تلك النظرة، وإننا نعلمُ أن الطريقَ مازال طويلاً وشاقاً لأننا نواجهُ عقباتٍ تراكمتْ على مدار عقودٍ طويلة ونعملُ جاهدينَ لمواجهتِها ولهذا نسعى بكلِّ قوةٍ وإرادة لكى تتسمُ هذه المجهوداتِ بالاستمرارية. وذكر رئيس الوزراء أيضاً: "إننى سعيدُ بأن هذا المؤتمرَ يُعقدُ للعام الخامس على التوالى وأتوجهُ بالشكر للمهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عقدِ هذاَ المؤتمر المهم، وهو يدلُّ على الاهتمام الحقيقى من قِبل الوزارة بدعمِ الأشخاصِ ذوى الإعاقة، وانطلاقاً من ذلك فإننى أدعو العاملينَ بالوزارةِ إلى مواصلةِ ومضاعفةِ هذه المجهودات، وستعملُ الحكومةُ جاهدةً على توفير الدعم المطلوب حتى يتحولَ أكبر عدد من مراكز الشبابِ والجامعاتِ والمدارس إلى أماكنَ يتعلمُ فيهاَ الأشخاصُ ذوى الإعاقة جنباً إلى جنبٍ مع كافةِ أبناءِ الوطن". واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلاً: "أودُّ أن أوجهَ رسالةً لأبنائى وأخوتى من ذوى الإعاقة، إنكم شركاء الوطن وشركاءُ التنمية، فلنعملْ معاً لبناءِ مصرَ المستقبل". كما ألقى وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمة قال خلالها أن المؤتمر يأتي تأكيداً على اهتمام الحكومة المصرية بتطبيق العدالة الإجتماعية والحفاظ على حقوق مواطنيها من ذوي الاعاقة، وذلك في إطار من إحترام أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والإتفاقات الدولية التي وقعت في هذا المجال. وأشار إلى دور مصر الريادي في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوهاً إلى أن الحكومة المصرية قد استطاعت ممثلة في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أن تقفز خطوات كبيرة في هذا المجال لاقت إشادة من العديد من المنظمات الدولية. وأكد الوزير أن المؤتمر هذا العام يشهد إطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدي الإعاقة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي يستفيد منها نحو 15 مليون شخص من متحدى الإعاقة في مصر، بالإضافة الى عائلاتهم والذين يبلغون نحو 60 مليون شخص، حيث تساهم هذه المبادرة في الإستفادة من إمكانيات ومهارات متحدى الإعاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف إلى تطويع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل توفير العديد من الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لمتحدى الإعاقة، والمساهمة في زيادة قدرتهم علي الدخول إلى سوق العمل والحصول على وظائف مناسبة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب، وتيسير حياتهم عن طريق إعادة تهيئة المباني الحكومية لتصبح قادرة على إستقبالهم وتقديم الخدمات لهم، بالإضافة إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية لخدمة وتمكين متحدى الإعاقة. وخلال الجلسة الإفتتاحية ألقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس كلمة بصفته الرئيس الشرفي للإتحاد الرياضي المصري للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد أن المؤتمر يعبر عن مدى اهتمام الدولة بذوي الاعاقة تحت إشراف من رئيس الجمهورية، داعياً إلى ضرورة الأخذ بأيديهم وتمكينهم من المشاركة بفعالية في عملية البناء والتنمية من خلال برامج وخطط المؤسسات والوزارات. كما ألقى "جيمس موران" سفير الإتحاد الأوروبي بمصر كلمة أكد خلالها إهتمام الإتحاد الأوروبي بقضايا الإعاقة وتقديره للدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال، وأشار إلى حرص الإتحاد الأوروبي على دعم العديد من المشروعات في هذا المجال حيث قدم منحة في مجال المساهمة في تعليم ذوي الإعاقة والتي تخدم الأطفال في مستوى الدراسة وعددهم 6 آلاف طفل. وألقى الدكتور أشرف مرعي أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة كلمة توجه خلالها بالشكر للدولة على تنظيم هذا المؤتمر وإهتمامها بقضايا ذوي الإعاقة لتقديم الدعم اللازم له وتمكينهم، منوهاً إلى أن نسبة الإعاقة في مصر تتراوح ما بين 10% إلى 15%. كما شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الإفتتاحية مراسم توقيع إتفاقية لدعم المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة لخدمة سكان محافظة الجيزة، والتي تم توقيعها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الجيزة، من أجل تطوير 20 مركزاً مجتمعيا لخدمة سكان المحافظة من خلال تقديم خدمات التدريب والتأهيل من خلال كبرى الشركات العالمية، لتطوير المنتج البشري من شباب وسكان المحافظه لمواكبة تطور سوق العمل ورفع قدراتهم التكنولوجية. كما تشتمل الاتفاقية أيضا على دعم المحافظة ب 5 وحدات للعلاج عن بعد للمساهمة في التيسير علي المواطنين من ذوي الإعاقة من سكان المحافظة الذين يعانون في الإنتقال لتلقي الخدمات العلاجية. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر أيضا توقيع عدد آخر من الاتفاقيات لتنفيذ برامج لتأهيل 20000 معلم خلال 3 سنوات من المتعاملين مع الطلبة ذوي الإعاقة بمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين والتربية الفكرية، وتدريبهم على استخدام الأدوات المساعدة والتكنولوجيا من أجل رفع كفاءة العملية التعليمية. هذا إلى جانب توفير الإحتياجات ل 3000 مدرسة تشمل كافة مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم العام المهيئة كمدارس دمج خلال 3 سنوات، ويشمل ذلك الأجهزة والبرمجيات المتخصصة اللازمة لدعم العملية التعليمية لمدارس التربية الخاصة بذوي الإعاقة، وأيضاً دمج الطلاب ذوى الإعاقات البسيطة في مدارس التعليم العام ومؤسسات التعليم العالي. كما تشمل الإتفاقيات منحة لتدريب 2000 شخص من متحدى الإعاقة خلال 3 سنوات على استخدام الحاسب الآلي بشكل احترافي وبشهادات معتمدة دولياً، وأيضاً التدريب على برامج متخصصة مثل التسويق الالكترونى، وادخال البيانات، وصيانه الحاسب الألى مما يؤهلهم لسوق العمل. كما أنه ونظراً لكون الخدمات الصحية على رأس متطلبات متحدي الإعاقة، حيث يواجه العديد منهم صعوبات بالغة في التنقل لتلقي تلك الخدمات، فإنه من المقرر أن يتم خلال المؤتمر إطلاق المرحلة الأولى للعلاج عن بعد من خلال توفير 12 وحدة لخدمة 3 محافظات خلال سنة، تصل إلى 100 وحدة علاج عن بعد في 20 محافظة خلال ثلاث سنوات، وذلك من خلال ربط الوحدات الصحية في تلك المناطق بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى ليتم التشخيص من خلال أطباء متخصصين، على أن يتم تقييم المرحلة الأولى للاستفادة منها في التوسع الذى يمكن أن يحدث طفره في توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية. كما قام رئيس الوزراء بتكريم خريجي منحة التدريب والتأهيل من أجل فرصة عمل أفضل لذوي الإعاقة، وهم: «على محمد دسوقى قناوى "أصم"، وسلفيا إيهاب حسنى جاد الله "كفيف"، وإبتسام عمر حماده جمعة "كفيف"، وبلال زايد خضراوى زايد كفيف"، ومحمد عبد الراضى أحمد حامد "كفيف"، وأحمد يوسف محمد أحمد "كفيف"، وأبانوب نشأت رزيق حنا "كفيف"، ومارى سهرى لبيب حنا "كفيف"، والمعتز بالله عبد النبى أحمد "كفيف"، وإسلام شعبان "كفيف". كما تم تكريم: «فريد عبد العال "كفيف"، ومحمد مسعد محمد "كفيف"، ومحمد كرم الله الأمير عبد المنعم "كفيف"، وإسلام عباس "كفيف"، كما قام بتكريم الطلاب ذوي الإعاقات السمعية الحاصلين على جوائز دولية في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهم: "فاطمة بلال عبد اللاه، وإسراء محمد إبراهيم، ويوسف محمد نصحي حافظ، وأحمد محمد إبراهيم، وخالد أبو زيد إبراهيم، ومحمد هشام سليمان". وقام رئيس الوزراء عقب الجلسة الإفتتاحية بتفقد معرض التكنولوجيات المساعدة، والذي يشارك فيه أكثر من 25 شركة ومنظمة مجتمع مدني تقوم بعرض آخر ما تم التوصل إليه في مجال التكنولوجيات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة، والتي تم تطويرها باللغة العربية لتناسب الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر والدول العربية، ومن بين تلك الشركات عدد من الشركات الفائزة في مسابقة "تمكين" للبرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة، والتي تطلقها الوزارة سنوياً للمبتكرين والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر سيتم خلاله عقد 6 جلسات بخلاف الجلسة الافتتاحية، حيث تدور الجلسات حول سياسات الإتاحة التكنولوجية، والتجارب الناجحة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، إلى جانب بحث دور الإعلام الرقمي في التوعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوصول بالمجتمع المصري إلى مجتمع دامج، وأخيراً جلسة حول الأدوات المساعدة والمساواة في الفرص التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
