شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، والذي عدلته بعد رفض القانون الأول من جانب مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الحالي، حيث أرجأت اللجنة مناقشة القوانين المقدمة من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية، لحين الانتهاء من مناقشة قانون الحكومة، والتعرف على مدى الاستجابة لملاحظات المجلس التي أبداها على القانون قبل تعديله. وأثير الجدل فى اللجنة حول المادة 4 من قانون الخدمة المدنية، والذي تنص على أن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في الوظيفة العامة"، حيث اقترح عدد من النواب من بينهم النائبان هيثم الحريري وخالد عبدالعزيز شعبان، أن يستبدل نص "تكفل الدول حقوقهم وحمايتهم" ب"تلتزم"، فيما تمسكت النائبة نعمة قمر، عضو لجنة القوى العاملة، بالنص الأصلي دون تعديل قائلة: "الدولة تعاني من ندرة في الموارد، وعلى قد لحافك مد رجليك وكده احنا بنضغط على الدولة"، واستقرت اللجنة على ما نص الدستور، في هذا الشأن بأن تكون بالكفالة وليس الالتزام. وطالب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس النواب، بضرورة مخاطبة الحكومة لإرسال كشف بأسماء جميع الجهات الخاضعة بالقانون وعددهم ومرتباتهم، مشيرا إلى أن القانون لم يوضح بالتحديد الجهات الخاضعة للقانون، والمستثناة منه. واقترح وهب الله، خلال كلمة له باللجنة، تشريع قانون جديد يضم جميع العاملين بالدولة بجميع فئاتهم، دون استثناء أحد، بحيث يقسم داخله جميع الأنشطة في شكل أبواب، وشدد على أهمية الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة المدنية لسد حالة الفراغ التشريعي، بعد رفض المجلس للقانون رقم 18، مشيرا إلى أن اللجنة ستسعى من خلال المناقشات للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن. ولفت خلال اجتماع اللجنة، إلى أن اللجنة يجب أن تدرس القوانين الثلاثة المقدمة سواء من الحكومة أو من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية، بهدف التوصل إلى أفضل مشروع قانون ومناقشته تمهيدا لإقراره. فيما طالب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، خلال كلمة له باللجنة، بوضع بند في قانون الخدمة المدنية، يضمن أن تكون اللائحة التنفيذية التابعة للقانون، لائحة تفسيرية لا تضاف بها مواد تخالف هذا القانون، مشيرا إلى أنهم فوجئوا المرة الماضية بعدد كبير من المواد تمت إضافته باللائحة التنفيذية، وهو ما رد عليه النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، بأنه لا يجوز قانونا أن يكون باللائحة التنفيذية مواد تخالف القانون نفسه. كما استقرت اللجنة على إقرار تعديل بالمادة 3 بالباب الأول والتي تنص على أن :"يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من : 1. رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. 2. رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز. 3. رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. 4. خمسة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد". وجاء التعديل الذي اقترحته اللجنة، والخاص بتشكيل مجلس الخدمة المدنية بأن يتضمن خمسة خبراء بينهم اثنان من التنظيمات العمالية المنتخبة يختارهم مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال. واقترح النائب هيثم الحريرى أن تضاف للمادة عبارة "إصدار اللائحة التنفيذية وفقا للقانون المرافق"، وهو ما وافق عليه الأعضاء وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة: "لا يجب أن تصدر لائحة تنفيذية تخالف القانون أو تخرج عن سياقه واللائحة تكون مفسرة فقط". واتفق أعضاء لجنة القوى على إضافة عبارة "المعينون الموجودون فى الخدمة قبل تطبيق هذا القانون" في المادة الثالثة من مشروع قانون الحكومة لقانون الخدمة المدنية، وذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن. وتنص المادة 3 على أن: "ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام "1، 2، 3" المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونا، والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بالقانون". فيما طالب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، خلال كلمة له باللجنة، بوضع بند في قانون الخدمة المدنية، يضمن أن تكون اللائحة التنفيذية التابعة للقانون، لائحة تفسيرية لا تضاف بها مواد تخالف هذا القانون، مشيرا إلى أنهم فوجئوا المرة الماضية بعدد كبير من المواد تمت إضافته باللائحة التنفيذية، وهو ما رد عليه النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، بأنه لا يجوز قانونا أن يكون باللائحة التنفيذية مواد تخالف القانون نفسه. كما استقرت اللجنة على إقرار تعديل بالمادة 3 بالباب الأول، والتي تنص على أن :"يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد"، ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من: 1. رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. 2. رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز. 3. رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. 4. خمسة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد". وجاء التعديل الذي اقترحته اللجنة، والخاص بتشكيل مجلس الخدمة المدنية، بأن يتضمن خمسة خبراء بينهم اثنان من التنظيمات العمالية المنتخبة يختارهم مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال". فى سياق متصل، طالب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، واتفق معه أعضاء اللجنة، بأن تحدد الحكومة الجهات التى يخاطبها قانون الخدمة المدنية فى مشروعها، وذلك فى المادة الأولى التى تنص على أن: "يعمل بأحكام هذا القانون فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف القانون"، متفقين على إضافة عبارة "طبقا للجهات التى يحددها القانون".
