قدم محامو أكثر من 700 شخص طلبوا اللجوء لأستراليا لكنهم احتجزوا في بابوا غينيا الجديدة أمرا قضائيا اليوم الأربعاء بهدف منع نقل موكليهم إلى مركز احتجاز مثير للجدل في جزيرة ناورو الواقعة في المحيط الهادي. وبموجب السياسة الصارمة التي تنتهجها أستراليا بشأن الهجرة يجري اعتراض طريق طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول للبلاد في زوارق بعد دفع أموال لمهربين. ويجري نقلهم إلى مخيم في جزيرة مانوس ببابوا غينيا الجديدة أو إلى جزيرة ناورو لفحص طلباتهم. وأمرت بابوا غينيا الجديدة بإغلاق مخيم مانوس بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد بأن المنشأة تخالف القانون الأمر الذي جعل مصير 850 شخصا محتجزين هناك معلقا في الهواء. وتتبادل أستراليا وبابوا غينيا الجديدة اللوم في المسؤولية عن توطين المئات المحتجزين في مانوس. وقال ماثيو بايرنز وهو أحد المحامين الموكلين عن أغلبية المحتجزين في مانوس لرويترز إن الأمر القضائي الذي قدم أمام المحكمة العليا الأسترالية يدعو إلى إرسال طالبي اللجوء إلى أستراليا وليس إلى ناورو. وقال "نأمل أن نحقق نجاحا من خلال هذا الأمر القضائي." ويصر رئيس وزراء أستراليا مالكوم ترنبول على أن طالبي اللجوء لن يعاد توطينهم في أستراليا.