* مجلس الوزراء يصدر قرارا بعودة العمل بالتوقيت الصيفي 7 يوليو * تباين بين آراء النواب حول القرار * رشوان: لا توجد أي مشكلة تمنع عودة التوقيت الصيفي * زناتي: أرفض إعادة العمل بالتوقيت الصيفي * هلالي: سنجمع توقيعات لإلغاء التوقيت الصيفي أصدر مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس شريف إسماعيل قرار بعودة العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من الخميس 7 يوليو وحتي نهاية أكتوبر، وهو القرار الذي تم الغاءه والرجوع فيه أكثر من مرة منذ ثورة 25 يناير وحتى الأن ، فبالبداية كانت مع إلغاء حكومة عصام شرف العمل بالتوقيت الصيفى حتى جاء قرار رئيس الجمهورية عدلى منصور بالقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي ليعود مرة أخرى للتفعيل ، إلى أن جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بقانون 24 لسنة 2015 بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفي وهما القراران اللذين وافق عليهما مجلس النواب فى مفارقة تشريعية غريبة لتعود حكومة شريف إسماعيل بإعادة التوقيت الصيفى بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، الأمر الذي أثار جدلا داخل لجنة الطاقة والبيئة، حيث تباينت الآراء بين نواب اللجنة . وفي ذلك قال النائب محمد رشوان عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه لا يوجد اي مشكلة تمنع عودة التوقيت الصيفي، لافتا إلى أنه سيوافق عليه حال عرضه على البرلمان. وأضاف رشوان في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن التوقيت الصيفي سيساعد على توفير الطاقة المستخدمة في الإضاءة وفي المصانع. وأشار عضو لجنة الطاقة اإى أن هناك العديد من القضايا المهمة، يجب على مكتب اللجنة دراستها خلال الفترة القادمة. وعلى جانب آخر أعلن النائب مديح زناتي عضو لجنة الطاقة والبيئة عن رفضه عودة العمل بالتوقيت الصيفي، لافتا إلى أن هذا النظام غير معمول به عالميا. وأضاف زناتي في تصريحات ل"صدي البلد"، أن الحكومة يجب أن توضح لماذا أعادت العمل بهذا النظام بعد الغائه منذ 5 سنوات، مشيرا إلى أن حجة توفير الطاقة غير مقنعة. وأوضح عضو لجنة البيئة والطاقة، أن أولوية اللجنة تتمثل في مناقشة اتفافية الطاقة المتجدده بين مصر والسعودية التى عقدت مؤخرا. وفي السياق نفسه، قال خالد هلالى عضو مجلس النواب، إنه سيجمع توقيعات من النواب فى البرلمان، لإلغاء التوقيت الصيفى بعد قرار الحكومة بالعودة إليه مرة أخرى. وأكد هلالى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن العمل بالتوقيت الصيفى يكشف مدى التخبط لدى الحكومة، مشيرا الى أنه ليس صحيحا أن التوقيت الصيفى يوفر الطاقة، كما تدعى الحكومة، مؤكدا أنه لافائدة من عودته. وقال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى إن قرار مجلس الوزراء بعودة العمل بالتوقيت الصيفى اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 7/7/2016، وحتى نهاية أكتوبر، يستلزم صدور قانون ، مشيرا إلى أنه من حق مجلس الوزراء طبقا للدستور أن يصدر مشروع قانون. وأكد فوزى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن قرار مجلس الوزراء بعودة التوقيت الصيفى سيعرض على البرلمان على إعتبار أنه مشروع قانون، وبالتالى سيكون من حق البرلمان الموافقه عليه أو رفضه. وأشار الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى إلى أن قرار عودة العمل بالتوقيت الصيفى لن يكون دستورى إلا بعد عرضه على مجلس النواب، وبالتالى فلابد من المتوقع أن يناقش البرلمان قرار بقانون عودة العمل بالتوقيت الصيفى فى أولى جلساته يوم 8 مايو بعد إلإنتهاء من أجازة أعياد الأقباط وشم النسيم. وكان قد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تطبيق التوقيت الصيفي اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 7/7/2016، وحتى نهاية أكتوبر، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية في هذا الشأن.
