* وزير التموين: * توقيع 6 عقود مع 4 شركات عالمية لإقامة سلاسل غذائية * 2.4 مليار جنيه زيادة في دعم بطاقات التموين وضم مستحقين جدد * وزير النقل: تعاون مع "التموين" لاستغلال السكة الحديد في مشروعات تجارية أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها من قبل المستثمرين في إقامة السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والمراكز اللوجستية لحفظ الحبوب والخضر والفاكهة على الأراضي التي تم حصرها من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية حوالي 5 مليارات و300 مليون جنيه وفرت نحو 110 آلاف فرصة عمل، وهي استثمارات محلية وسعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وفرنسية وأمريكية تدخل مصر لأول مرة وغيرها، حيث تمت إقامة أكثر من 16 سلسلة تجارية كبرى ومنطقة لوجستية في عدد كبير من المحافظات في الوجهين القبلي والبحري. كما تم افتتاح أكثر من 65 فرعا لمشروع جمعيتي للشباب في محافظاتالقاهرة والإسكندرية والشرقية والمنيا وبني سويف وغيرها من المحافظات، وهي ضمن المرحلة الأولى للمشروع التي يبلغ عددها 14 منفذا سلعيا توفر نحو 60 ألف فرصة عمل. جاء ذلك خلال توقيع أحلام رشدي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، 6 عقود مع 4 شركات عالمية لإقامة سلاسل تجارية، وهي شركة "بنده" العالمية السعودية، وذلك على 3 قطع أراض، الأولى بالحي الأول بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، ومساحتها 9061 مترا مربعا، والثانية مساحتها 3718 مترا مربعا بمدينة نصر، والثالثة بمدخل مدينة قها بمحافظة القليوبية وتبلغ مساحتها 5199 مترا مربعا. ومع شركة العروبة على قطعة الأرض بمحافظة البحيرة ومساحتها 204 آلاف و120 مترا مربعا، ومع شركة الهدي للسلاسل التجارية على قطعتي أرض بمنطقتي أرض أبو عطوة والتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية. وشهد التوقيع الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، ومحافظو الشرقيةوالبحيرة وسوهاج والأقصر، وأمين عام وزارة الحكم المحلي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، وياسر عباس، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعاطف سعد، رئيس قطاع مكتب وزير التموين. وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية تأتي في إطار المرحلة الأولى للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بقطاع التجارة الداخلية ونشر السلاسل التجارية في جميع المحافظات، حيث تهدف هذه السلاسل إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتوفير فرص العمل وتطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية وتنمية القطاعين الغذائي الإنتاجي والصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية. وقال حنفي إن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين للاستثمار في قطاع التجارة الداخلية بإنشاء السلاسل التجارية والأسواق الحديثة والمراكز اللوجستية، خاصة الاستثمارات العربية. وأضاف أنه تم افتتاح عدد كبير من المجمعات الاستهلاكية في محافظات الوجه القبلي والبحري وغيرها من المحافظات، وتم تطوير أكثر من 40% من فروع المجمعات الاستهلاكية، وجار تطوير بقية الفروع، بالإضافة إلى فروع مشروع جمعيتي التي تهدف إلى طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، موضحا أنه تقدم للمشروع حتى الآن 51 ألف شاب وفتاة، وسيتم استيعابهم خلال المراحل الأخرى في المشروع. وقال الدكتور خالد حنفي إن الحكومة أقرت 2.4 مليار جنيه زيادة في مخصصات دعم بطاقات التموين بنسبة تصل إلى 20% لكل فرد. وأكد في تصريحات صحفية أن نسبة الزيادة المقررة تزيد عن معدلات التضخم والزيادة في سعر الدولار، على أن يكون ذلك اعتباراً من 1/6/2016 بالتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم. وكانت اجتماع المجموعة الاقتصادية قد وافق اليوم بضرورة المضي قدماً في تنفيذ برنامج إضافة المستحقين، والمواليد الجدد، وتنقية قوائم الدعم من المقيدين غير المستحقين. وقالت أحلام رشدي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم تقديم جميع التيسيرات للمستثمرين من خلال إعداد نموذج للدليل الإرشادي يحتوي على جميع الشروط المطلوبة والمستندات للموافقات والتراخيص بالجهات المختلفة لتيسير إجراءات إقامة وتشغيل السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية. وأضافت رشدي أن هناك خطة استراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، ورفع معدل النمو من 2% إلى 8%، وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة. وقال الدكتور جلال سعيد وزير النقل، إن ما وصلت إليه منظومة التجارة الداخلية في مصر وتوقيع عقود المرحلة الأولى لإقامة سلاسل ومناطق تجارية بالمحافظات هو نتيجة جهد مبذول من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية. وأعلن وزير النقل عن تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في استغلال سكك الحديد غير المستغلة والمعطلة في تنفيذ مشروعات تجارية طموحة تخدم المحافظات خلال المرحلة المقبلة.