قالت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإماراتدبي الوطني- مصر، إن ارتفاع سعر صرف الدولار علي مدار الأيام القليلة الماضية، غير مبرر، بالتزامن مع اجراءات البنك المركزي المصري لتدبير كافة احتياجات المستوردين لإستيراد السلع الأساسية و المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع وخطوط الانتاج. ووصفت " الدماطي" ل"صدى البلد" مضاربات بعض شركات الصرافة على الدولار بأنها حملات ممنهجة لضرب الاقتصاد القومي في مقتل، مؤكدة أن توجه البنك المركزي لشطب ما يقرب من 9 شركات صرافة بسبب ممارساتها غير المشروعة في سوق العملة الأجنبية. وأضافت " الدماطي" أن ادعاء البعض بارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي بسبب تدبير الطلبات الاستيرادية للمواد الغذائية خلال شهر رمضان غير حقيقي، خصوصا و أن فتح الاعتمادات المستندية تم منذ أكثر من 4 شهور لفتح المجال للمستوردين بتوفير المنتجات الضرورية للأسواق قبل بدء موسم الشهر الفضيل بما يقرب 10 إلي 20 يوما. وأكدت الدماطي أن البنك المركزي خلال الفترات الأخيرة استطاع توفير طلبات استيرادية كبيرة من خلال العطاءات الدولارية الاستثنائية التي بدأت منذ نوفمبر الماضي وتخطت حاجز ال2 مليار دولار، لتدبير احتياجات السوق المحلي من المواد الغذائية والدوائية و الخامات لتشغيل المصانع المحلية. وذكرت " الدماطي" أنه بالرغم من تراجع فاتورة الاستيراد خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلي معدلات بلغت 11%، عنه في الفترة المناظرة له من العام المالي الماضي، إلا أن سعر الدولار بالسوق الموازي مازال مرتفعا، مؤكدة أن تلك الممارسات مخالفة للمنطق الاقتصادي. وأشارت " الدماطي" إلي وجود ممارسات واضحة وصريحة لضرب الاقتصاد القومي و السوق المصرفي، رغم محاولات البنك المركزي لضبط الأسواق بعد اجراءاته الاخيرة برفع حد الايداع والسحب الدولاري للافراد والشركات و مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و طرح شهادات بلادي و "الجنيه" لدعم العملة الوطنية في مواجهة نظيرتها الاجنبية ودخول نقد أجنبي عن طريق المؤسسات الدولية و الدول الشقيقة كالإمارات والسعودية لترفع معها الاحتياطي النقدي للبلاد بنهاية مارس الماضي إلي 16.561 مليار دولار بدون الاخلال بالالتزامات الدورية والدولية لمصر أيضا. كان البنك المركزي المصري قد اعلن الأسبوع الماضي عن اغلاقه لنحو 9 شركات صرافة لمضاربتها علي الدولار.
