نيويورك تايمز: اوباما يستعد ب"الفيتو" للاعتراض على مشروع قانون مقاضاة السعودية الرياض تهدد بتصفية الأصول الامريكية فى حال تمرير القانون سيناتور امريكى يتوقع عرض القانون على مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل مطالب بإعادة النظر فى التحالف بين واشنطن والمملكة العربية السعودية ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "مشروع القانون بشأن مقاضاة المملكة العربية السعودية بسبب هجمات الحادى عشر من سبتمبر يحظى بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطى بالكونجرس الامريكى"، موضحة أن ادارة اوباما عارضت ذلك القانون من قبل". وأضافت أن السيناتور الجمهورى "ليندسى جرام" صرح أنه سيتوقف عن معارضة ذلك القانون ويتوقع أن يتم عرضه على مجلس الشيوخ الاسبوع القادم فى حال وافق رعاة القانون على التغييرات التى يعتقد "جرام" انها ضرورية لحماية المصالح الأمريكية فى الخارج، دون أن يحدد ماهية تلك التغييرات". وأضاف "جرام" أن الهدف من القانون هو تحقيق العدالة ومحاسبة جميع المتورطين فى العمليات الأرهابية؛ ويذكر أن "جرام" كان من رعاة القانون لكنه حاول فى الايام الخيرة عرقلته خوفا من وقوع عواقب لم يتم التفكير فيها. وأوضحت الصحيفة أن ادارة أوباما تعارض القانون بشكل كبير بحجة أن المواطنين الامريكيين فى جميع انحاء العالم يمكن أن يصبحوا عرضة للمساءلة القانونية والمقاضاة إذا ارادت الدول الاخرى الانتقام وقامت بتجريدهم من الحصانة وتقديمهم للمحاكمة امام محاكم اجنبية، مضيفة أن المقياس هو الحصول على تأييد الكونجرس فى وقت يطالب فيه عدد كبير من المشرعين باعادة النظر فى التحالف بين واشنطن والمملكة العربية السعودية، الذى كان لعقود طويلة بمثابة حجر الأساس للسياسة الخارجية الأمريكية فى الشرق الأوسط. ومن جهته صرح السيناتور الديمقراطى "ريتشارد بلومنتال" أن الولاياتالمتحدة اصبحت غير معتمدة على السعودية بشكل كبير للحصول على النفط بعد زيادة انتاجها من النفط المحلى، مضيفا أن الحكومة الأمريكية اصبحت تعلم الآن بشأن تمويل السعودية للجماعات المتطرفة فضلا عن سجلها فى مجال حقوق الانسان. ووصل الرئيس الأمريكى "باراك أوباما" الى الرياض اليوم لمقابلة الملك سلمان وعدد من المسئولين السعوديين؛ وذكرت الصحيفة أنه غير واضح ما إذا كان سيتم مناقشة القانون خلال تلك المحادثات، فيما صرح "اوباما" بأنه سيستخدم حق "الفيتو" للاعتراض على مشروع القانون فى شكله الحالى. وقالت الصحيفة إن "اوباما" صرح خلال مقابلته مع شبكة "سى بى اس نيوز"، أنه لو تم فتح الباب لقيام المواطنين الأمريكين بمقاضاة حكومات الدول الاخرى، فستصبح الولاياتالمتحدة عرضة للمقاضاة من قبل مواطنى الدول الاخرى. الجدير بالذكر أن بعض الجمهوريين يتفقون مع موقف ادارة اوباما من القانون بالرغم من معارضتهم لسياساتها فى الشرق الأوسط، حيث رفض السيناتور "ميتش ماكونيل" زعيم الاغلبية الجمهورية فى الكونجرس دعم القانون بشكل كامل، موضحا أنه يحتاج الى دراسته بشكل افضل. وذكرت "نيويورك تايمز" أن الحكومة السعودية التى انكرت تورطها فى هجمات الحادى عشر من سبتمبر، حذرت من انها ستقوم بتصفية الاصول الامريكية التى تقدر بمليارات الدولارات فى حال تمرير ذلك القانون. واخبر وزير الخارجية السعودى "خالد الجبير" المشرعين والمسئولين بادارة اوباما خلال زيارته الى واشنطن الشهر الماضى أن تلك الخطوة قد تكون ضرورية لتجنب تجميد الاصول على خلفية دعاوى قضائية مرفوعة من قبل عائلات ضحايا احداث الحادى عشر من سبتمبر. يذكر أن المدعين فى تلك القضايا حاولوا القاء اللوم على الاسرة الحاكمة فى المملكة العربية السعودية وبعض الجمعيات االخيرية بالمملكة فى احداث الحادى عشر من سبتمبر على خلفية قيامهم بتقديم الدعم المالى للجماعات المتطرفة؛ لكن القانون الصادر عام 1967 اعاق المضى قدما فى تلك القضايا حيث أنه يعطى حكومات الدول الاجنبية حصانة من الدعاوى القضائية الامريكية. وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون يهدف الى تعديل ذلك القانون بحيث يسمح بمقاضاة الدول الاخرى فى المحاكم الامريكية فى حال ثبت تورطهم فى هجمات ارهابية اسفرت عن مقتل مواطنين امريكيين على ارضهم.
