- القضاء يأمر بضبط وإحضار "سعد خطاب" لتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ - المتهم يواجه السجن عامين لسبه وقذف ونشر أخبار كاذبة بحق المستشار الزند ونادي القضاة - سعد خطاب اتهم أعضاء بنادي القضاة "بدون دليل" بتلقي رشوة ونشرها في جريدة "صوت الأمة" - مباحث القاهرة تلاحق "سعد خطاب" لتنفيذ الحكم وتكثف جهودها لإلقاء القبض عليه - خبراء: الحكم صدر غيابيا ويستوجب ضبطه وإحضاره فورا بعد أن تهرب من تنفيذ أحكام قضائية، وصدور أحكام ضده غيابيا، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، قرارا بسرعة ضبط وإحضار محمد سعد خطاب المنتحل صفة صحفي، لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن عامين لاتهامه بسب وقذف المستشار احمد الزند وزير العدل السابق، والمستشارين عبدالله فتحي رئيس نادى القضاة واكثم بغدادي، بتهمة نشر أخبار كاذبة ضدهم يتهمهم فيها بتلقي رشوة. ووجهت نيابة شمال الجيزة، خطابا رسميا لمباحث مديرية امن القاهرة لسرعة تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وتكثف الأجهزة الامنية جهودها لإلقاء القبض علي المتهم، فيما أكد خبراء قانونيون أن الحكم صدر غيابيا ويستوجب ضبطه وإحضاره فورا. وكانت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 17 أصدرت حكما في 7 /5 /2016 ضد كل من محمد سعد خطاب المنتحل صفة صحفي، وَعَبَد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة؛ بتهمة سب وقذف رئيس نادي القضاة وأعضائه واتهامهم بالرشوة حيث انه قد سبق لنادي القضاة التقدم ببلاغ ضد المتهمين. يذكر أن محكمة جنح الدقي قد قضت أمس، السبت، بحبس محمد سعد خطاب المنتحل صفة صحفي عاما، بتهمة انتحال صفحة صحفي؛ وما أعقبها من نشر سب وقذف وأخبار كاذبة ضد رجل الاعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا. ويعتبر الحكم الذى صدر اليوم ضد محمد سعد خطاب منتحل صفة صحفى ليس الاول، حيث صدر ضده عشرات الاحكام بينها 11 حكما لصالح ابو العينين؛ بتهمة ادارة حملة منظمة وممنهجة ضد ابو العينين في جريدة صوت الأمة لابتزازه والتشهير به، وتعمد نشر اخبار كاذبة وبيانات مضللة فى محاولة لتشويه صورته والتدخل لمساعدة احدى شركات العقارات فى اغتصاب وسلب ارض يملكها ابو العينين، وحصل على احقيته فيها بأحكام قضائية نهائية. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه يحيى قلاش نقيب الصحفيين، عدم جواز عمل غير الصحفي الا بعد قيده بنقابة الصحفيين المصرية وهو ما ينطبق على المدعو خطاب الذى انتحل صفة صحفى. كما عاقبت المحكمة أمس، السبت، ايضا أحمد عصام فهمي، رئيس مجلس إدارة جريدة "صوت الأمة" بالحبس عاما، وكفالة 100 جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة. كذلك صدرت ضد سعد خطاب أحكام لابتزازه رجال الأعمال والعديد من الشخصيات العامة في الدولة ونشر أخبار كاذبة بحقهم، وعاقبت محكمة جنح قصر النيل محمد سعد خطاب المنتحل صفة صحفى، وإبراهيم خليل، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، بتغريمهما 20 ألف جنيه لنشرهما أخبارًا كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الجنحة رقم 14293 لسنة 2015 أن المتهم سعد خطاب يتعمد نشر أخبار كاذبة على خلاف الحقيقة ولا أساس لها من الصحة، وذلك عن سوء نية وبهدف التشهير بأبو العينين علنًا والنيل منه، ولم يقدم أي دليل على صحة ما ينشره. وكانت المحكمة اصدرت فى الشهر الماضى 5 أحكام ضد "محمد سعد خطاب" المنتحل صفة صحفي، حيث قضت المحكمة بتغريمه 150 ألف جنيه بتهمة سب وقذف ونشر أخبار كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، بهدف التشهير والابتزاز في جريدة "صوت الأمة". وقضت محكمة جنح الدقى بتغريم المدعو "محمد سعد خطاب" المنتحل صفة صحفي 30 الف جنيه ، وإلزامه بتعويض مؤقت بمبلغ 80 الف جنيه بتهمة سب وقذف ونشر أخبار كاذبة عن أبو العينين في جريدة "صوت الأمة". صدر الحكم برئاسة القاضي مصطفي ربيع ، وذلك علي خلفية قيام سعد خطاب المنتحل صفة صحفي، بإدارة حملة منظمة وممنهجة ضد أبوالعينين في جريدة "صوت الأمة" لابتزازه، وتضمنت تعمد المدعو سعد خطاب، نشر أخبار كاذبة وبيانات مضللة ضد رجل الأعمال في محاولة لتشويهه وابتزازه والتدخل بهدف مساعدة إحدى شركات العقارات في اغتصاب وسلب أرض يملكها أبوالعينين، حصل على أحقيته فيها بأحكام نهائية. وكانت محكمة جنح الدقي غرمت "محمد سعد خطاب" المنتحل صفة صحفي، 120 الف جنيه فى 4 قضايا سب وقذف ونشر أخبار كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، بهدف التشهير والابتزاز في جريدة "صوت الأمة". وغرمت المحكمة "سعد خطاب" بمبلغ قيمته 35 ألف جنيه في 3 قضايا، وتغريمه 15 ألف جنيه في القضية الرابعة، فضلا عن إلزامه بالتعويض. كما صدرت ضد سعد خطاب العديد من الأحكام تصل إلى نحو 11 حكما لصالح رجل الأعمال "أبو العينين". وكانت نقابة الصحفيين من جانبها حذرت وسائل الإعلام في خطاب رسمي، من استقطاب أشخاص غير مقيدين بالنقابة، وقالت في خطابها إن "محمد سعد خطاب" ينتحل صفة صحفي وغير مقيد بجداول النقابة، وإنه "دأب على ابتزاز رجال الأعمال واستغلال الصحف في ذلك". وقال الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه تمت مخاطبة إبراهيم خليل، رئيس تحرير مجلة "روز اليوسف"، وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، للمطالبة بمنع محمد سعد خطاب من استمراره في العمل الصحفي ونشر موضوعات صحفية، نظرا لعدم قيده في نقابة الصحفيين، وذلك بالمخالفة لنص المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والذي ينص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مدرجا أو مقيدا في جدول النقابة". وأكدت نقابة الصحفيين في مذكرتها أن "محمد سعد خطاب دأب على استغلال بعض الصحف لابتزاز رجال الأعمال بما يخالف ميثاق الشرف الصحفي، وطالبت نقابة الصحفيين "صوت الأمة" و"روز اليوسف" باتخاذ اللازم تجاه سعد خطاب وموافاة النقابة بما تم تجاهه. وأشارت النقابة، في خطابها الذي تم إرساله إلى صوت الأمة وروز اليوسف، إلى نص المادة 103 من قانون النقابة والتي تحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول المشتغلين أو تحت التمرين. وأكدت النقابة، في خطابها الذي تم إرساله إلى الصحف، أن كل من يخالف المادتين السابقتين يتم تطبيق عقوبة وفقا للمادة 115 من قانون النقابة، والتي تنص على أن "يعاقب كل من يخالف المواد السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة وينتحل صفة صحفي".