أشاد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شئون الهيئة في قطاع غزة عبد الناصر فروانة بدور مصر الرائد في دعم وإسناد قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقال فروانة - وهو أسير محرر وخبير في شئون الأسرى في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط في الأراضي الفلسطينية اليوم السبت بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" - إن :"مصر عمقنا الاستراتيجي وسندنا الحقيقي في مواجهة الاحتلال ومن أجل نيل حريتنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وثمن دور مصر التاريخي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية عموما وقضية الأسرى على وجه الخصوص على مدار العقود الماضية، متمنيا "لمصر الشقيقة وشعبها العظيم الأمن والاستقرار ومزيدا من التقدم والانتصارات والإنجازات على كافة الصعد". وقال فروانة إنه "حينما تكون مصر قوية، نكون نحن الفلسطينيون أقوياء، وحينما تكون مستقرة وآمنة، فهذا يصب في صالح قضيتنا الفلسطينية". وأوضح أن مصر كان لها دور فاعل وأساسي في إنجاز صفقة التبادل بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في أكتوبر 2011، كما كان دورها مفصليا في التوصل إلى توقيع اتفاق بين قادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال عقب خوض الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام في أبريل 2012، بالإضافة إلى تدخلها لإنقاذ عدد من الأسرى المرضى والمصابين بالإعاقة. وكانت مصر قد رعت صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل في 18 أكتوبر 2011 والتي أفرج من خلالها عن 1027 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حماس عام 2006، كما رعت توقيع اتفاق بين قادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال عقب خوض الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 28 يوما في أبريل 2012، وبمقتضى الاتفاق أعادت سلطات الاحتلال استئناف برنامج زيارات أهالي معتقلي قطاع غزة لأبنائهم بالسجون. وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (وزارة الأسرى سابقا) عبد الناصر فروانة ل"أ ش أ" إن الشعب الفلسطيني يتطلع للدور المصري الرائد والمؤثر من أجل تحريك المياه الراكدة في ملف الأسرى وتفعيل المفاوضات المرتقبة بين حماس وإسرائيل لإتمام صفقة تبادل جديدة على غرار "صفقة شاليط" خصوصا بعد إعلان حماس أن بحوزتها أربعة جنود إسرائيليين منذ انتهاء العدوان الأخير على غزة في صيف 2014. وأضاف "نحن على المستوى الرسمي كثيرا ما توجهنا إلى القيادة المصرية وطالبناها بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الأسرى، ولم تخيب ظننا وفي كل الأحوال هى تتحرك وتساند، ودائما حين تغلق الأبواب أمامنا نتجه إلى القاهرة لإطلاع الأشقاء المصريين على حجم المخاطر التي يتعرض لها الأسرى". وأعرب عن أمله في "أن يكون لمصر دور فاعل لإتمام صفقة تبادل جديدة تؤدي إلى ضمان حرية المئات من الأسرى القدامى أصحاب العمليات النوعية ضد الاحتلال لأنه لا أمل لهم بالتحرر إلا في إطار صفقة تبادل كما حدث في صفقة شاليط". وأضاف :"نأمل من الشقيقة مصر أيضا الضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الأسرى وأن تولي قضية الأسرى المزيد من الاهتمام في الجامعة العربية ومن خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي لما تتمتع به من وزن وثقل وعلاقات قوية على المستوى الدولي". وأشاد فروانة بدور وسائل الإعلام المصرية في إبراز قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. مؤكدا أن ذلك الاهتمام يدلل على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين وتقدير المصريين للأسرى بشكل خاص باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية والكرامة. وحول ذكرى "يوم الأسير" لهذا العام التي تحل غدا الأحد، قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عبدالناصر فروانة إن "يوم الأسير يحل هذا العام في ظل واقع مأساوي يعاني منه الأسرى من حيث ارتفاع الأرقام والجرائم الكثيرة التي تقترف بحقهم والقوانين العنصرية التي تستهدفهم وتصاعد حملات التحريض ضدهم وتصاعد عمليات التنكيل داخل السجون وعمليات الإعدام الميداني التي أصبحت بديلا عن الاعتقال واتساع ظاهرة الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى غياب المحاسبة والملاحقة القانونية للاحتلال". وأضاف أن "يوم الأسير" يحل أيضا في ظل استمرار اعتقال الاحتلال لنحو 40 أسيرا أمضوا أكثر من 20 عاما داخل السجون بينهم 7 أمضوا أكثر من 30 عاما، فضلا عن تزايد أعداد الأسرى المرضى والاستهداف غير المسبوق للأطفال والمحاكمات والتعذيب. ويحيي الشعب الفلسطيني في 17 أبريل كل عام ذكرى "يوم الأسير" الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) في عام 1974 تقديرا ووفاء لتضحيات الأسرى وقضاياهم العادلة ومكانتهم لدى شعبهم وقيادته. وأوضح فروانة أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 7 آلاف أسير موزعين على 22 سجنا ومركز توقيف أبرزها نفحة وريمون والنقب وعسقلان وهداريم وايشل وهشارون والدامون ومجدو وعوفر والرملة، ومن بينهم 30 أسيرا قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 و67 أسيرة أقدمهن لينا الجربوني المعتقلة منذ 14 عاما و700 معتقل إداري وأكثر من 400 طفل و6 نواب ووزير سابق. وتابع :"هناك 40 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما، من بينهم 17 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة و7 مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاما أقدمهم الأسير كريم يونس المعتقل منذ عام 1983، وهناك أيضا 1700 أسير مريض بأمراض مختلفة بينهم 25 أسيرا يعانون من مرض السرطان وأكثر من 70 آخرين يعانون من إعاقات". وكشف أنه خلال "انتفاضة القدس" المندلعة منذ مطلع أكتوبر الماضي، سجلت أرقام خطيرة وغير مسبوقة فيما يتعلق بحالات الاعتقال، وتم رصد حوالي 5 آلاف حالة اعتقال بينهم 1900 حالة اعتقال لأطفال قصر، مشيرا إلى أن الأخطر أن كل هؤلاء المعتقلين تعرضوا لشكل أو لآخر من أشكال التعذيب ، كما تم اعتقال حوالي 60 جريحا وجريحة دون أن تقدم لهم سلطة الاحتلال الرعاية الصحية اللازمة. وأشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من (95) ألف حالة اعتقال منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000،بينهم نحو(12500) طفل، و(1400) فتاة وامرأة، وما يزيد على (65) نائبا منتخبا وعدد من الوزراء السابقين، كما أصدرت سلطات الاحتلال قرابة 26 ألف قرار اعتقال إداري (بلا تهمة أو محاكمة)، ما بين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال الإداري. وقال فروانة "إنه رغم كل هذه الآلام والمرارة، فإن ما يبعث على الأمل في ذكرى يوم الأسير نشر كتائب القسام صورا لأربعة جنود إسرائيليين بحوزتها، وهو ما يعزز الأمل لدى الأسرى وأهاليهم بإنجاز صفقة تبادل على غرار "صفقة شاليط". وأضاف "كما يبعث على الأمل أيضا أنه لأول مرة تعرض ملفات الحركة الأسيرة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في عمان مؤخرا، لأن ذلك ربما يفتح المجال لبدء تحقيق جدي من المحكمة في بعض الجرائم المرتكبة بحق الأسرى لاسيما أن غياب المحاسبة تدفع الاحتلال للتمادي". وطالب فروانة بإعادة النظر في كل أساليب وأنشطة وأليات التعاطي مع قضية الأسرى بما يجعل من هذه القضية قضية رأي عام وهم كل فلسطيني وأن تبقى حاضرة باستمرار على المستوى الإقليمي والدولي والتوافق فلسطينيا على خطة وطنية لتدويل القضية بمشاركة المؤسسات السياسية والدبلوماسية والحقوقية، بالإضافة إلى الجاليات في أوروبا. كما طالب بإعادة النظر في الخطاب الإعلامي في تناول القضية وعرضها بالشكل المؤثر والصادق بواقعية دون مبالغة وبما يعزز الرواية الفلسطينية ويعزز كذلك المكانة القانونية للأسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية. وأكد ضرورة توظيف كافة الجهود للضغط على محكمة الجنايات الدولية لبدء تحقيق فوري في الجرائم التي تقترف بحق الأسرى والعمل على التأثير على المنظمات الدولية كي تتحمل مسئولياتها وتتحرك لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام المواثيق الدولية في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين.
