قام مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالرد علي الجدل المثار بشأن عدم تبعية جزيرة تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية بالنقاط التالية : الاتفاق الحالي على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قراراً سريعاً تم اتخاذه أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الى مصر ، وإنما جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية والتي استمر عملها لمدة ست سنوات ، وكذلك بناءً على عدد من الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانبين المصري والسعودي على مدار شهور. استندت لجنة ترسيم الحدود على عدد من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلى تبعية الجزيرتين إلى السيادة السعودية، ومن أهمها : يثبت التسلسل التاريخي تبعية الجزيرتين لسيادة المملكة العربية السعودية ، وقد تم الاتفاق بين مصر والسعودية في عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإدارة المصرية ، وذلك لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل ، نظرا للموقع الاستراتيجي لهاتين الجزيرتين ، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء ، ومدخل خليج العقبة ، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش ، في 9 مارس 1949 ، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة ، وذلك استناداً إلى الوثائق التالية : نص برقية الملك عبد العزيز آل سعود للوزير المفوض السعودي في القاهرة في فبراير 1950. نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989 : خطاب وزير الخارجية السعودي بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر ، خطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبد المجيد لرئيس الوزراء آنذاك الدكتور عاطف صدقي. نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بتاريخ 27 مايو 1967 والذي يؤكد على أن "مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعى بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها ، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين". الخريطة التي اعتمدتها الأممالمتحدة في 16 نوفمبر 1973 ، ضمن النطاق الجغرافي (XXVIII) الجزر تقع جغرافياً وطبقاً للقانون الدولي واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بموجب القرار 3067 للسعودية. صدور القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وإخطار الأممالمتحدة به ، والذي يُخرج الجزيرتين من البحر الإقليمي المصري. تم الإعلان حالياً عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نظراً لأن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر تطبيقاً لمبدأ السيادة على الأرض ، وقد سبق للعديد من الدول إبرام مثل هذه الاتفاقيات بغرض إنشاء جسور علوية سواء فوق البحر أو الأرض.
