استندت مرافعة المحامي "علاء علم الدين"، عن "عبد الله محمد السيد" موكله بالقضية المعروفة إعلامياً ب"اقتحام قسم التبين"، على أربعة دفوع قانونية، بدأت بالدفع ببطلان إجراءات التحقيق مع موكله بالنيابة لعدم حضور محام معه وانتفاء أركان جريمة التجمهر وانتفاء صلة المتهم بكافة أحداث القضية. وشملت قائمة الدفوع الدفع بالتضارب والتناقض بين أقوال شاهدي الإثبات بخصوص موكله، والدفع ايضاً بعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال المتهم "أمين الهادي" لعدم حضور محامي معه إجراءات التحقيق ولتناقضها مع باقي الأدلة. وشدد "علاء علم الدين" على عدم الاطمئنان لأقوال المتهم "امين الهادي"، وذلك لعدم حضور محامي معه وهي الضمانة الدستورية التي استلزمها القانون، ليشير لأقوال المتهم المذكور بالتحقيقات عن موكله أنه سرق "أسطوانتي غاز" من قسم التبين، الأمر الذي لم يؤكده أو يشير إليه أياً من الشهود في القضية. ولفت عضو الدفاع إلى أن دور موكله في الواقعة -وفق أقواله-، تحدد في نطاق إبلاغه أمين الشرطة "عصام أبو الليل" عن حيازة شخص يدعى "محمد السيد" والشهير ب" قشطة" لجهاز لاب توب وريسيفر كانا ضمن مسروقات القسم، ليعقب "علم الدين" بأن تلك الواقعة كانت سبب زج اسم موكله بالقضية -وفق قوله-. وفي سياق متصل، شدد الدفاع بأن أقوال الشاهدين على موكله، وهما سعيد حسين ويحيى عباس، تناقضت بخصوص المتهم، حيث أكد الأول والذي كان فرد المباحث المكلف بمراقبة المسيرة أثناء تواجدها بمسجد الزهراء في أقواله أمام المحكمة بأن المتهم لم يكن من ضمن المشاركين فيها، فيما أشار الشاهد الثاني إلى مشاركته بعد التعرف عليه من الصور، ليتسائل الدفاع عن الرأي المرجح من الاثنين قائلاً هل يرجح شهادة من رأى بنفسه أم من اعتمد على ذاكرته والتي من الممكن الا تسعفه . كانت نيابة جنوبالقاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة اسست على خلاف القانون.
