بدأت أجهزة الدولة تنفيذ المرحلة الأولى من إزالة التعديات على أراضي الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستعادة حق الشعب واسترداد كافة الأراضي المنهوبة دون وجه حق. وقد تمت الإزالات تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبتأمين كامل من قوات إنفاذ القانون، شملت العديد من حالات الاعتداء الصارخة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية في عدد من المحافظات. وبلغ إجمالي المساحات التي تم استردادها 2559 فدانا كانت عليها اعتداءات زراعية و4 أفدنة كانت عليها اعتداءات آبار، إضافة إلى 3200 متر مربع كانت عليها اعتداءات مبان. وتبلغ القيمة التقديرية لهذه المساحات المستردة بنحو مليار و64 مليون جنيه. وتوزعت الإزالات بين ثلاث مدن.. الأولى مدينة أسيوط الجديدة والتي تم فيها تنفيذ خمسة قرارات إزالة واستعادة مساحة 1519 فدانا كانت عليها تعديات زراعية، و4 أفدنة تعديات آبار، إضافة إلى 1500 متر مربع اعتداءات مبان وقدرت القيمة التقديرية لهذه الأراضى بنحو 760 مليون جنيه.. والثانية مدينة العاشر من رمضان، حيث تم تنفيذ قرار إزالة لتعديات على مساحة 45 فدانا مملوكة للجهاز واستعادتها بالكامل وتبلغ قيمتها التقديرية بنحو 45 مليون جنيه. وفي مدينة برج العرب، تم تنفيذ العديد من قرارات الإزالة لتعديات وقعت مساحات كبيرة من الأراضى بلغت 1040 فدانا تعديات زراعية و1700 متر مربع اعتداءات مبان، وقدرت القيمة التقديرية لهذه الأراضي بنحو 260 مليون جنيه. وسوف يتبع هذه الازالات للتعديات على أراضي الدولة واستعادة حق الشعب خلال الأيام القادمة تنفيذ دفعة أخرى من الإزالات لتعديات صارخة على مساحات واسعة من أراضي الدولة التابعة لهيئة التنمية الزراعية أو هيئة التعمير استولى عليها بعض الأشخاص بدون وجه حق، ويتم الأن تنفيذ عمليات الاستطلاع لها ومراجعة وضعها القانوني مع الجهات المالكة لها. من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها أن هذه الإزالات هي البداية لاستعادة حق الشعب المصري ممن نهبوا الأراضي دون وجه حق، ولن تتوقف اللجنة عن عملها حتى تستعيد كل متر مملوك للدولة تعرض للاعتداء من قبل مغتصبى الأراضى والمتربحين منها، لأن هذا حق الدولة وحق الشعب الذي يشدد الرئيس على استعادته وعدم التهاون فيه. وأشار المهندس محلب إلى أن قرارات تنفيذ الإزالات تمت بعد اجتماعات مكثفة للجنة على مدار الأسابيع الماضية ودراسة كل الحالات بعناية مع جهات الولاية للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية لأن اللجنة تصر على أن تعمل وتستعيد حق الدولة بالطرق القانونية. وقال محلب إن بدء عمليات الإزالة يؤكد جدية الدولة في استرداد أراضيها، وفي الوقت نفسه يعد دعوة لكل من وضعوا أيديهم على أراضي الدولة للتواصل مع جهات الولاية لتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.. مشيرا إلى أن التقنين هو الاختيار الأول الذي تلجأ اليه اللجنة مع كل من يثبت جديته، وأن الإزالة لا تتم إلا على الأراضي التي تم الاعتداء عليها واستخدامها في غير الهدف المخطط لها مثل أراضي المجتمعات العمرانية التي لا يجوز استخدامها إلا لأغراض التنمية العمرانية. وقال محلب إن الأراضي الزراعية لا تتم إزالة الزراعات منها، وإنما تمنح اللجنة مهلة للمستحوذ عليها لتقنين أوضاعه وسداد مستحقات الدولة ولا تتم الإزالة الا فى حالات المماطلة أو الرفض التام للتقنين. وكشف المهندس محلب عن أن اللجنة أصبح لديها الآن حصر دقيق لكل التعديات الواقعة على أراضى الدولة فى أغلب المناطق، مثل طريق مصر الاسكندرية الصحراوى ، وطريق وادى النطرون، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، ويتم الآن استكمال حصر التعديات على أراضى الدولة فى طريق مصر السويس، وباقى المحافظات ليكون الحصر شامل، وتكون لدينا خريطة كاملة بالتعديات يتم التعامل معها دون تمييز من أجل استعادة حق الدولة كاملا. ولفت المهندس محلب الى أن الغرض من استرداد أراضى الدولة هو استغلالها واستثمارها فى عمليات التنمية لصالح الدولة والشعب، ولهذا فكل من تثبت جديته لن تتردد اللجنة فى تسهيل اجراءات التقنين معه.
