قال طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين اليوم الأربعاء أن تقرير الاتحاد الأوروبى بشأن حقوق الإنسان لوح بوقف المساعدات العسكرية لمصر ،مشيرا إننا دولة ذات سيادة ، مطالباً من الجهات السيادية رداً سريعاً على الاتهامات المُوجهة لمصر. واكد أن التقرير زعم أن السلطات المصرية إحتجزت اكثر من" 22" الف شخص وهذا الكلام لا يمت للحقيقة بأي صلة ، مشددا علي أن التقرير تضمن مغالطات دولية بالغة ، ونحن كلجنة حريات نريد الموضوعية و لسنا ضد المنظمات ولكن ضد التجاوزات جاء ذلك خلال مؤتمر لجنة حريات المحامين اليوم الأربعاء بنادى المحامين بالمعادى ، وذلك للرد على تقرير الاتحاد الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر .