التشريع يرسل اللائحة السبت وخلافات داخل القسم على 6 مواد موازنة المجلس وعودة ضباط الشرطة والجيش لعملهم وتكوين ائتلافات الأبرز انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة اللائحة الداخلية لمجلس النواب. واكد رسلان انه سيرسل مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يوم السبت مؤكدا على انجاز المشروع فى وقت قليل، رغم ضخامته ، حيث يتكون من 438 مادة، وتم انجازه فى اقل من اسبوعين. واضاف رسلان خلال الجلسة النهائية لقسم التشريع أن هناك خلافات فى العديد من المواد بين أعضاء القسم ، أبرزها وجود نص فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن عضو مجلس النواب يتفرغ لمهام العضوية، ويتقاضى راتبه وحوافزه بالإضافة إلى المبلغ المخصص للمكافأة مؤكدا أن هذا النص أثار تساؤلات لأعضاء مجلس النواب الذين يعملون فى القطاع الخاص، مؤكدا أن هناك مفارقة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص. واشار إلى أن المادة (190 ) التى تنص على إلزام قسم التشريع بمجلس الدولة بمدة ال 30 يوما، للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين شهدت رفضا تاما من جميع اعضاء القسم اثناء المناقشة وذلك لانه مادة غير دستورية ولا يتفق مع الاختصاص الذى أراده المشرع الدستورى. وأوضح رئيس قسم التشريع ، أنه فى بعض الأحيان يأتى مشروعات القوانين للقسم غير جاهزة للانتهاء منها بشكل قانونى، بالتالى القسم يقوم بطلب رأى الجهات، وهذا يتطلب وقتا طويلا، وليس القسم سبب فيها، مؤكدا أن مجلس الدولة لا يأخذ وقت طويلا فى مراجعة القوانين، أما بالنسبة لمجلس النواب فكان قد أرسل مشروع اللائحة لاستطلاع رأى كل الجهات واستوفى جميع الجوانب القانونية التى جعلتنا ننجز مشروع اللائحة. موازنة النواب واشار الى ان الخلاف الثالث باللائحة يأتى بعد ذلك المادة رقم 366 لوجود شبهة عدم دستورية، حيث تنص على أن يتم إدراج موازنة مجلس النواب "رقما واحدا" فى الموازنة العامة للدولة وهو ما اعتبره بعض الاعضاء بأنه يخالف الدستور لأن الدستور نص فقط على موازنة الرقم الواحد للهيئات القضائية والجيش ولم ينص على مجلس النواب، ولو كان المشرع الدستورى يريد أن يتم وضع موازنة البرلمان رقما واحدا لكان قد نص على ذلك. واوضح ان المادة (409) من المواد الواقع عليها خلاف، والجهاز المركزى للمحاسبات، أرسل خطابا لمجلس الدولة لرفضها وتعديلها ولم نأخذ فيها قرار حتى الآن، ومن الممكن أن نستعرض التجارب الدولية. وحلت المادة رقم (430) كخامس مادة خلافية، يشوبها عوارا دستوريا، حيث تنص على أن تعفى المبالغ التى يتم صرفها لأعضاء مجلس النواب كبدلات من الضرائب والرسوم خاصة وان تلك المادة مخالفة قانونياً حيث لا يوجد قانون يفيد بإعفاء بدلات أعضاء البرلمان من الضرائب، وإن ذلك الأمر يتطلب تعديل فى قانون الضرائب فيما يتعلق بالفئات. المادة السادية والاخيرة وهى المادة الخاصة بتكوين ائتلافات وجبهات داخل البرلمان فالدستور الحالى لم ينص على عدم تكوين ائتلافات ولكن بعد استعراض التجارب الدولية تجد ان جميع البرلمانات الدولية لم تكون ائتلافات او جبهات برلمانية داخلية. وأوضح البيان الذى صدر من المكتب الفنى للقسم برئاسة المستشار احمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة أن المشروع ورد إلى المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، يزم 14 مارس حيث أحال رئيس المجلس المشروع فور وروده إلى قسم التشريع، واتخذت رئيس القسم قرارًا بتشكيل لجنة مكبرة من أعضاء القسم والمكتب الفنى لدراسة المشروع، وتم عقد الاجتماع الأول لطرح التقارير المبدئية على هيئة القسم. وتداول المشروع بجلسات القسم على مدار الساعة يوميًا، حرصًا على إنهاء الأمر في أقرب وقت ممكن، تقديرًا من القسم لما للائحة من أهمية قصوى لمجلس النواب، وتم توفير كافة إمكانيات مجلس الدولة وقسم التشريع لأجل هذا الغرض، حيث انتهت مجموعات العمل من كافة أعمال المراجعة بمراجعة عدد (438) مادة يوم الاثنين الماضى. وأوضح البيان إن قسم التشريع يثمن غاليًا ويشيد بحرص مجلس النواب على اتخاذ اللازم نحو استيفاء لائحته الداخلية للإجراءات الدستورية المقررة حفظًا لها من أى عوار دستورى، مع إدراك كامل من قسم التشريع للأهمية القصوى لتلك اللائحة، فى سبيل اضطلاع مجلس النواب بدوره المنوط به دستوريًا تلبية لمطالب الشعب بسلطة تشريعية، قادرة على تحقيق ما ترنو إليه بما يحقق مصلحة المواطن المصرى وطموحاته.
