المشرف على الأمانة التنسيقية للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية: - وزير التعليم العالي تعجل فى عدم الاتفاق مع المقترح - "الرخصة ما لهاش علاقة بشهادة التخرج" - المقترح سيطبق بعد 4 أسابيع علي جميع خريجي كليات الهندسة "اختيارياً" - وزير التعليم العالي: موافق علي المقترح ولكن بعد التخرج وليس قبل - شعيرة: الإعداد لإنشاء هيئة مصرية مستقلة تكون مهمتها وضع معايير وضوابط التخرج قال الدكتور طارق شوقي، المشرف على الأمانة التنسيقية للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، إن تفاصيل المقترح الخاص بحصول طلاب كليات الهندسة على تراخيص مزاولة المهنة قبل الحصول على شهادة التخرج لم يتم شرحها بعد، وأن وزير التعليم العالي تعجل فى عدم الاتفاق، قائلاً "المعلومة اللى فهمها الوزير مش مظبوطة". وأضاف شوقي، في تصريح ل"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلاله اجتماعنا معه، كان لابد أن يطلع علي جميع الأفكار التى توصل اليها المجلس، وأن هناك توجها واضحا أن المهن ذات الطابع الفنى مثل "الهندسة والتمريض والطب، وغيرها"، لابد من الحصول على رخصة لمزاولتها، الأمر الذى يطمئن المواطن، قائلا "الرخصة مالهاش علاقة بشهادة التخرج." وأوضح، أنه تم العمل من خلال تطبيق نموذج FE" غير مصري بمعيارين وهما تحسين فرص العمل للمهندسين، ودفع الجامعات لاعداد خريج مؤهل وتحسين جودة تعليمه. وأعلن المشرف على الأمانة التنسيقية للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، أن المقترح سيتم تطبيقه بصورة اختيارية لمدة عامين على جميع خريجي كليات الهندسة بمصر، علي ان تهيئ الجامعات انفسها واوراقها واحتياجاتها لتكون شهادة التخرج مصحوبة برخصة مزاولة المهنة، ويطبق على الطلاب دفعات 2013 حتي 2015، عند تخرجهم. وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد علي تطبيق المقترح تدريجياً، وانه سيتم الاعلان عن تنفيذه خلال 4 اسابيع، مشيراً إلي أن شكل الاختبار سيكون "اونلاين" بالتعاون مع مؤسسة امريكية، فى اساسيات الهندسة، وستكون الرسوم 400 جنيه. ولفت شوقي، إلى انه تم عقد جلسات مع لجان القطاع الهندسي بالمجلس الأعلي للجامعات، بعلم وزير التعليم العالي، مشددا علي أن المقترح اختياري لمدة عامين اجباري بعد ذلك. كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور اشرف الشيحي، اكد انه غير متفق مع مقترح حصول طلاب كليات الهندسة على تراخيص مزاولة المهنة قبل الحصول على شهادة التخرج الجامعية، ولكن يثمن ويتفق مع حصول الطلاب عليه بعد التخرج. وأضاف الشيحي، فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن القرار لابد من دراسته بلجنة القطاع الهندسي التابعة للمجلس الأعلي للجامعات والمنبثق من وزارة التعليم العالي، مشيراً إلي انها خطوة استباقية لابد من تحديد آليات تنفيذها قبل العمل عليها، وانه لابد من دراسة وتحديد من سيُجرى الامتحان، ولأى مرحلة، والرسوم، والتخصصات البينية، لافتا إلى ضرورة تطبيق الأمر تدريجيا اولاً على تخصصات محددة وسهلة. من جهه اخري، أكد رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الدكتور عبدالحميد شعيرة، أن إجراء اختبارات قدرات لخريجي الهندسة لا مفر منه، علي ان يتم إجراء هذه الاختبارات بعد التخرج وليس قبله لأن الطالب قبل التخرج يصعب أن يكون مؤهلا بالشكل الكافي لمزاولة المهنة، إضافة إلى منح الطالب الفرصة الكافية للإلمام بالبرنامج الدراسي الذي يدرسه. وأضاف شعيرة ل"صدى البلد"، أنه تم بالتنسيق بين الأعلى للجامعات والمجلس الرئاسي التخصصي للتعليم ونقابة المهندسين إعداد اختبار سيتم تطبيقه اختياريا على الخريجين من العام الحالي، حيث تم الاستعانة باختبار المؤسسة الأمريكية "FE" لأساسيات الهندسة بمختلف مجالاتها لهذا الغرض، وذلك لحين إنشاء هيئة مستقلة مختصة بذلك. وأوضح شعيرة، أنه يجري أيضا الإعداد لإنشاء هيئة مصرية مستقلة تكون مهمتها وضع معايير وضوابط التخرج، ومنح الخريجين تراخيص مزاولة المهنة. يذكر أن اختبار مزاولة المهنة هو الاختبار أمريكي "FE"، وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين، ويختبر الطالب على الاساسيات الهندسة، وفى الدول الاوربية يتم عمل اختبار كل 5 سنوات وتزيد عن ذلك، يحصل الخريج فى البداية بعد اجتيازه الاختبار على رخصة مهندس ممارس، ثم اختبار اخر لمنحه رخصة مهندس متخصص، ثم اختبار اخر ليحصل على رخصة استشاري. ويعد امتحان آل FE هو امتحان يختبر معلومات المهندس المتقدم للحصول على رخصة ممارسة المهنة، وتشرف عليه منظمة غير ربحية ويتكون الامتحان الذي يتم على الكمبيوتر من 110 سؤال وكل سؤال فيه اربع اختيارات وعلي الممتحن اختيار اجابة واحدة. كما أن الامتحان مقسم الى جزئين تفصله استراحة لمدة 25 دقيقة، وعند اكمال الامتحان يتم ارسال نتيجة الامتحان للممتحن ونسخة الى نقابة المهندسين، ويجب على الممتحن الاجابة على 70% من الاسئلة وبصورة صحيحة للنجاح في هذا الامتحان.
