كشف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى عن أن الدستور الحالى يواجه مشاكل كبيرة بسبب لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى. اولا فيما يتعلق بتشكيل الوزارة بإعتبارها عملا تنفيذيا يتولاها رئيس الجمهورية ،أصبح لرئيس الجمهورية الحق فى أن يرشح رئيس الوزراء وبرنامجه ويعرضه على مجلس النواب، واذا لم يوافق المجلس يرشح الأغلبية فى البرلمان رئيس الوزراء وهذا يجعل البرلمان يؤدى سلطة سيادية تمارسها السلطة التنفيذية فى كل الدساتير الديمقراطية. وأشار الجمل فى حواره ل"صدى البلد" إلى أن الأمر الثانى يتمثل فى أن عزل الوزير او مجموعة من الوزراء لا يتم الا بعد موافقة المجلس وهذا يحرم رئيس الجمهورية من اجراء اى تعديل وزارى. وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى الأمر الثالث فى حالة اعلان الطوارئ اذا كان هناك عدوان مباشر او اضطراب فى مكان ما يحتاج لاعلان حالة الطوارئ يستلزم ضرورة ان يكون هناك قرار سريع لمواجهة الخطر، الا ان البرلمان لابد ان يوافق على ذلك،حيث كان فى الدساتير السابقه يقوم الرئيس بإعلان حالة الطوارئ دون العودة لمجلس النواب. وأوضح أن الأمر الرابع يتمثل فى أن العفو عن بعض الافراد المحكوم عليهم لابد ان يمر على مجلس النواب، مشيرا الى أن الأمر الخامس يتمثل فى أن طرح الثقة فى رئيس الجمهورية يكون من البرلمان،بحيث يوقف عن العمل ومن الممكن أن يحاكم عن اى جريمة ارتكبها خاصه وانه لا يحاكم الا فى حالة الخيانه العظمى ، ولكنه من الممكن ان يحاكم بحكم الدستور حتى لو فى قضية جنحه وهذا امر غير مقبول ويجعل الرئيس فى وضع لا يمارس سلطاته أو حتى يكون فى محل حصانه من المتابعه فى المسائل قليلة الاهميه، الأمر الذى يعرضه الى ان يكون محل هجوم من النواب. واختتم: هذه الالغام فى مواد الدستور ستؤدى الى ان ضعف رئيس الجمهورية فى ممارسته للحكم ، وستجعل البرلمان فى حاله صدام فى ممارسة الاختصاصات مع رئيس الجمهورية فى ظل عدم وجود حزب اغلبية الا لو الرئيس استسلم وقبل سحب سلطاته.
