قال عبد الحميد كمال ، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن تشكيل المؤسسة المصرية لحماية الدستور شىء إيجابى جدا، مؤكدا ان دعوات تعديل الدستور ماهى الا دعوة خبثية تستهدف النيل من الدستور الذى استفتى عليه الشعب المصرى ووافق عليه بأغلبية كاسحة. وأكد "كمال" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تشكيل هذه المؤسسة هو خير رد على الدعوات التى دعا لها عدد من الشخصيات العامة لتعديل الدستور وعلى رأسهم مظهر شاهين، مشيرا الى ان الدستور لم يطبق بعد حتى تكون هناك دعوات لتعديله. وأشار عضو مجلس النواب عن حزب التجمع أن دستور عام 2014 يشتمل على حقوق وواجبات وأشياء تهم الشعب المصرى، مؤكدا أننا أقسمنا كنواب على احترام الدستور والقانون ، وبالتالى فمن غير المنطقى ان نطالب بتعديل الدستور قبل تطبيقه خاصه وأن أول استحقاق للدستور هو البرلمان. وقال كمال انه سينضم إلى المؤسسة المصرية لحماية الدستور لأنه دور كنائب يحتم عليه ان يكون امينا على الدستور حتى يتم تطبيقه وتترجم نصوصه إلى قوانين. وضم كشف مؤسسي "المؤسسة المصرية لحماية الدستور"، 33 شخصية عامة وحزبية، على رأسهم عمرو موسى، ومجدي يعقوب، وبهاء طاهر، وهالة السعيد، وعبد الجليل مصطفى، ونور فرحات، وعمرو الشوبكي، ونبيل فهمي، ومنى ذو الفقار، ومحمد أبو الغار، وهدى الصدة، وزياد بهاء الدين، ويحيى قلاش، ومحمد سلماوي، والنائب خالد يوسف، وعبد الله السيناوي، ومحمد عبد العزيز، وجمال فهمي، وإيهاب الخراط، وغيرهم من الشخصيات البارزة على المستوى السياسي. وشملت أهداف المؤسسة، حسب ما تم ذكره في بيان تأسيسها الذي تلاه الدكتور عمرو موسى على الحضور، عدة أهداف من بينها التوعية بمبادئ الدستور وأحكامه والدعوة لاحترامها، ورصد التشريعات المخالفة لمبادئ الدستور وإدارة حوار مجتمعي حوله وإصدار نشرات تختص بإنفاذ مواد الدستور.