قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن طموح مصر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة يتركز في ارتقاء الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك من خلال الاهتمام بأكبر مكون للناتج المحلي، وهو القطاع الاستهلاكي وقطاع التجارة الداخلية وتجارة التجزئة. وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الدولي لصناعة وتجارة التجزئة وحقوق الامتياز، أن نتائج التعاون الأخير بين الحكومة والسلاسل التجارية والتوسع في المناطق التجارية بدت واضحة في توفير فرص عمل كبيرة. وأشار إلى أن مصر تعاني من بطالة الأفضل، وهم الشباب والمتعلمون، ومن ثم لابد من استغلال تلك الطاقات المعطلة في إطار تنمية الاقتصاد الوطني. ولفت وزير التموين إلى أن السوق المصرية جاذبة للاستثمار في مختلف المحافظات وليس العاصمة فقط، مشيرا إلى أن معدلات النمو في مصر مرتبطة طرديا بمعدلات الإنفاق الاستهلاكي، ومن ثم فإن أحد أهم السبل للارتقاء بمعدلات النمو في مصر هو تنمية قطاع التجارة الداخلية. وأكد الوزير أن الحكومة انتبهت إلى أهمية قطاع التجارة الداخلية من خلال خطة تنشيط وتطوير القطاع والتعاون مع السلاسل التجارية لافتتاح المزيد من الفروع، إلى جانب مبادرات لإقامة منافذ بيع صغيرة تحت مسمى مشروع "جمعيتي" بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، بهدف تنمية قطاع تجارة التجزئة وتوفير فرص العمل. وكشف حنفي عن تقدم نحو 50 ألف شاب وفتاة بأوراقهم لتنفيذ مشروع جمعيتي، تم قبول 14 ألف منهم انطبقت عليهم الشروط، مؤكدا أن الاهتمام بقطاع التجزئة يدعم قطاع الإنتاج بحيث يوفر له قنوات تسويق جديدة لم يكن يستطيع الوصول إليها. وأعلن الوزير عن افتتاح تجريبي لنظام إلكتروني مطور من خلال شركة "مايكروسوفت" يدعم قطاع تجارة التجزئة بحيث يوفر قاعدة بيانات كبيرة توفر جميع المعلومات عن القطاع أمام المستثمرين المرتقبين للسوق المصرية.