حذرت الأممالمتحدة اليوم من أن تجارة المخدرات غير المشروعة والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية للدول الأعضاء، يمثلان تهديدا للسلم والأمن الدوليين. ودعا رئيس مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات يوري فيدوتوف اليوم -خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع- إلى ضرورة أن تصبح مكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات غير المشروعة عبر الحدود الوطنية للدول جزءًا لا يتجزأ من جدول أعمال التنمية. وقال إنه مع اقتراب الموعد النهائي عام 2015 لتقييم التقدم العالمي المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، هناك اعتراف متزايد بأن الجريمة المنظمة والمخدرات غير المشروعة تعوق تحقيق تلك الأهداف ، مشيرا إلى أنه "من خلال العمل مع شركاء الأممالمتحدة، سيواصل مكتب مكافحة المخدرات والجريمة العمل لجعل الأهداف الإنمائية للألفية حقيقة واقعة. وسنفعل ذلك من خلال مواجهة التحديات المتمثلة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية ودعم الضحايا. لكن إذا ما أردنا مواجهة مثل هذا التحدي الخطير، يجب علينا أن نفهم حقا حجمه ونطاقه". وأوضح فيدوتوف أن البلدان المنتجة والمستهلكة للمخدرات على حد سواء، لها مصلحة في محاربة هذه الآفة، مضيفا أن الحكومات يجب ألا تنسى أن المخدرات غير المشروعة تؤثر على الصحة والأمن على الصعيد العالمي. وقال المسئول الأممي "إن تعاطي المخدرات ومن بينها الهيروين والكوكايين تتسبب في مصرع 200 ألف شخص سنويا حول العالم،كما أنها تقف وراء تدميرالأسر وجلب البؤس إلى الآلاف من وتؤدي الي انعدام الأمن وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز". وأضاف "في الوقت الحاضر، لا يحصل سوي 25\% فقط من اجمالي عدد المزارعين المتورطين في زراعة محاصيل المخدرات، على مساعدات التنمية -وإذا أردنا أن نخلق فرصا جديدة وبدائل حقيقية، فإن هذا الوضع في حاجة الي تغيير".
