حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، الجلسة الختامية لمجلس الأعمال المصري الكوري المشترك، حيث شهد مراسم التوقيع على البيان المشترك الصادر عن المجلس، فضلا عن مذكرات التفاهم التالية: - مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة دوسان للصناعات الثقيلة لإنشاء محطة توليد كهرباء بالفحم بغرب مطروح على ساحل البحر المتوسط. - مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء وكونسورتيوم يضم شركتي هيونداي للصناعات الثقيلة ودايو الكوريتين للتعاون في مجال تطوير شبكة توزيع الكهرباء في مصر. - مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة دوسان للصناعات الثقيلة. - مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والاتحاد الكوري لغرف التجارة والصناعة. - مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية والصناعية الكوري، والاتحاد الأفريقي للغرف التجارية والصناعية والزراعية والمهن. وألقى الرئيس كلمة أمام المجلس، فيما يلي نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور يسعدنى أن أتحدث اليوم إلى هذا الجمع الكريم من رجال الأعمال والمستثمرين.. الذين نعتبرهم الفاعلين الحقيقيين فى مجال تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية، وهي علاقات نعول عليها كثيرا فى الفترة المقبلة لتحقيق طفرة فى مستوى التجارة والاستثمار بين البلدين، بما لديهما من إمكانات واعدة فى مختلف المجالات. تعد كوريا الجنوبية من أهم القوى الاقتصادية فى منطقة شرق آسيا، ومثلت تجربتها الاقتصادية قصة نجاح ونموذجا تنمويا متميزا يعتمد على المعرفة والإبداع التكنولوجى، كما تمتلك مصر واحدة من أهم الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسعى بخطوات ثابتة لتنويع اقتصادها وتطوير قدراتها الإنتاجية فى مختلف المجالات من خلال إقامة شراكات قوية وفعالة مع أكبر عدد ممكن من الشركاء الدوليين الذين نعول عليهم فى الفترة المقبلة لدفع عجلة الاستثمار والمساعدة على نقل المعرفة، وتعد كوريا الجنوبية إحدى الدول الأساسية التى تتحرك مصر معها فى هذا الاتجاه. شهدت زيارتى إلى بلدكم الصديق إطلاق شراكة جديدة للتنمية والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية نأمل فى أن تمثل انطلاقة اقتصادية لتحقيق طموحات الشعبين ولمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربطهما، وكان من دواعى تقديرى خلال هذه الزيارة ما لمسته من القيادات الكورية بشأن اهتمامهم وحرصهم على تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين. كما تأتى زيارتى إلى جمهورية كوريا فى إطار جولة تستهدف تفعيل استراتيجية مصرية تسعى للمزيد من الانفتاح على أبرز شركائها الدوليين، وتنويع شبكة علاقاتها الخارجية وتحقيق نهضة اقتصادية تدعم نجاحات المسار السياسى السلمى الذى أثبت الشعب المصرى خلاله قدرته على استكمال بناء جميع مؤسساته الدستورية والديمقراطية فى وقت قياسى. مما يثبت عزم مصر على إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطى فى منطقتها رغم ما نواجهه من تحديات، كما نجحت الجهود المصرية لإقرار الأمن والنظام فى مواجهة الإرهاب والتطرف، مما ساعد على استرداد الاقتصاد لعافيته تدريجيا وتوفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية. وتلتزم الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لمعالجة عدد من المشكلات المزمنة، كما تبنت سياسة مالية طموحا تهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية، وتوفير فرص عمل جديدة، ومحاربة الفساد، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع برنامج شامل لجذب الاستثمارات، وتشجيعها من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وهو ما توج بإصدار قانون جديد موحد للاستثمار، إضافة للمضى قدما فى إجراءات جادة للقضاء على البيروقراطية والخروج عن الأنماط التقليدية فى العمل والإدارة. كما أطلقت مصر عددا من المشروعات العملاقة لتكون قاطرة للتنمية وفى مقدمتها افتتاح قناة السويس الجديدة، والتى لا تعد مجرى مائيا إضافيا للسفن فحسب، حيث يشمل مشروع التنمية بمنطقة القناة إقامة مناطق صناعية ولوجستية، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء عدد من الموانئ لتيسير نقل وتصدير المنتجات، وهو ما يمثل فرصا كبيرة للشركات الكورية للمساهمة فى تلك المشروعات وتوظيف هذا المحور كمركز عالمى للإنتاج وإعادة التصدير. كما تعكف الحكومة على تنفيذ مشروعات أخرى، ومنها مشروع الشبكة القومية للطرق بطول 5000 كيلومتر ومشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان، والذى يهدف لإقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة والعديد من مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى إنشاء عاصمة إدارية جديدة وفقا لأعلى المعايير الدولية. وأود أن أشيد هنا بتجربة الاستثمارات الكورية فى مصر، وتوجه بعض الشركات الكورية للاستثمار فى محافظات الصعيد التى تحظى بأولوية خاصة فى خططنا التنموية. السيدات والسادة.. تشهد مصر حراكا اقتصاديا نشطا وعصرا تنمويا جديدا، وتتطلع لشراكة جادة مع أصدقائها وشركائها الدوليين، ومن بينهم كوريا الجنوبية، وتشهد زيارتى هذه التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى قطاعات مهمة، فى مقدمتها مشروعات النقل والبحث العلمى والتكنولوجيا والطاقة، ومجالات حيوية أخرى نأمل أن تمثل نقطة انطلاق جديدة لتحقيق نقلة نوعية فى العلاقات الثنائية بين البلدين. وتدرك الحكومة المصرية وجود بعض المعوقات المؤقتة التى واجهت الشركات الأجنبية فى مصر مؤخرا، غير أننى عازم خلال الفترة المقبلة على الاستمرار فى متابعة هذه المعوقات مع الحكومة، وإيجاد حلول سريعة ومستدامة لتلك المشكلات فى إطار خطة الحكومة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وبما يدعم مساهمة الاستثمارات الأجنبية فى المشروعات العملاقة التى تنفذها مصر. وأتطلع إلى النتائج الإيجابية التى سيسفر عنها اجتماعنا اليوم، واضطلاع مجلس الأعمال المشترك بمسئولياته، وتقديم اقتراحات عملية لزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى، وتحقيق التواصل المستمر المنشود بين ممثلى القطاع الخاص فى البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتناسب مع طموحات الشعبين".
