أكد الرئيس التونسى محمد الباجي قايد السبسي أن الدورة ال33 لمجلس وزراء الداخلية العرب تأتى فى ظروف إقليمية دقيقة، مشيرا الى أن انفجار الأوضاع الداخلية فى بعض الدول، ينذر بانهيار بعض تلك الدول وتفكك مؤسساتها وانعدام الأمن. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الرئيس التونسى محمد الباجي قايد السبسي، فى الجلسة الافتتاحية للدورة ال33 لمجلس وزراء الداخلية العرب التى تعقد بتونس، بحضور، الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، ووزراء الداخلية فى الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة المستوى، إضافة الى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجى، واتحاد المغرب العربى، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"، والمنظمة الدولية للحماية المدنية، والمنظمة العربية للسياحة، والهيئة العربية للطيران المدنى، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربى للشرطة. وأضاف الرئيس السبسى أن تأجيج الفتن الطائفية والتناحر الداخلى على اساس الانتماء العرقى والسياسى والمذهبية، وهو ما يمثل تربة خصبة لتمدد الجماعات المسلحة، خاصة تنظيم "داعش الارهابى" الذى أصبح خطرا للغاية على الدول العربية، فى ظل مخططاتها لاسقاط عدد من الدول العربية. ودعا الدول العربية الى الانخراط الكامل فى تسوية النزاعات التى تخترق مجالاتها الحيوية، والقضاء على الأسباب التى يتغذى منها الارهاب، ومنها تفشى البطالة، وزيادة معدلات الكراهية، والتشويه الممنهج للدين الاسلامى الحنيف ورفع معدلات دخول المواطنين. وأكد الرئيس التونسى أن القضية الفلسطينة يجب أن تظل بوصلة التعاون العربى، باعتبارها من خلال الالتزام بدعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى، وتطبيق حل الدولتين، وايجاد حل نهائى وفق اطار زمنى محدد. وأشار الى أن تونس تواجه كغيرها من البلاد العربية، مخاطر غير مسبوقة تهدد أمنها القومى، لافتا الى أن تواصل تدهور الأوضاع فى ليبيا الشقيقة يمثل خطرا كبيرا على تونس، بالإضافة الى أن تفشى الفوضى والنزاعات المسلحة فى عدد آخر من الدول العربية، ينال من استقرار وأمن جميع الدول العربية. وشدد الرئيس التونسى على أن محاربة الارهاب تتطلب تضافر جهود جميع الدول العربية، على ان تكون تلك الحرب شاملة، سواء على الصعيد الأمنى، او الاجتماعى، او الثقافى، أو الفكرى. وأكد الرئيس التونسى محمد الباجي قايد السبسي أن تحقيق التنمية الاقتصادية، لا يقل أهمية عن مكافحة الارهاب، ولكنه عامل حاسم فى مكافحة هذه الافة واقتلاع جذورها، مشيرا الى أن تونس عملت على معالجة أسباب التطرف والعنف من خلال تعزيز الوحدة الوطنية وتعبئة كافة الطاقات المؤسسية بالدولة. وأشار الرئيس التونسى الى ان تونس انضمت الى التحالف الدولى ضد "داعش"، كإطار للعمل المشترك فى مجابهة التطرف المسلح، كما أعلنت انخراطها فى مبادرة المملكة العربية السعودية لانشاء كيان مسلح لمحاربة الارهاب؛ وذلك إيمانا من الدولة التونسية بأهمية العمل العربى المشترك وتوحيد الرؤى فى مختلف المجالات. وأكد الرئيس التونسى أن التحديات الراهنة تحتم على الجميع التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية العربية، خاصة فى مجالات مكافحة الارهاب، ومكافحة المخدرات، وتهريب السلاح، والاتجار بالبشر، داعيا الجميع الى سن قوانين تجرم الالتحاق بالميليشيات المسلحة، وتجفيف منابع تمويل الارهاب، وضبط وسائل التكنولوجيا والاتصالات التى يستخدمها العناصر الارهابية لتجنيد الشباب العربى. ومن جانبه، أكد صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودى، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن الجميع يدرك أن الوطن العربى يواجه تحديات كبيرة وخطيرة، تستهدف امن مواطنيه وتطلعاتهم، من خلال جماعات ضالة عن سماحة عقيدة الدين الاسلامى الحنيف. وأضاف الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود – فى كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية – أن الأجهزة الأمنية العربية مطالبة ببذل كل الجهود لتحقيق أمن المواطن العربى، وتحقيق أمن واستقرار الدول العربية. وأشار الى أن الدورة ال33 من مجلس وزراء الداخلية العربية، تأتى فى ظروف بالغة التعقيد، وهو ما يستلزم التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية العربية، لمواجهة ما يستجد من احداث تؤثر على الأوضاع الأمنية فى الدول العربية، مشيرا فى الوقت نفسه الى أنه على وسائل الاعلام رفع درجات الوعى لدى المواطنين باحترام النظام، والتعاون مع الأجهزة الأمنية فى ضبط العناصر الاجرامية والارهابية وعدم التستر عليهم.
