قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمقامة من محامين ومراكز حقوقية ، لجلسة أول سبتمبر المقبل لرد الحكومة على المستندات. وحدثت حالة من الهرج في بداية الجلسة بسبب رغبة مقيمي الدعاوى في التحدث والترافع أمام المحكمة، فطلب رئيس المحكمة الاستقرار على اثنين فقط بالتحدث نيابة عن الآخرين، كما طلب من الباقى كتابة من يرغب فى التدخل الهجومى أو الانضمام فى ورقه وتسليمها لسكرتير الجلسة. واستمعت المحكمة إلى خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطى، الذي قال إن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدأ بعشوائية منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار أعضائها وهو أمر لم تشهده مصر من قبل. وقال إنه بصفته رئيس الحزب الشعبى الديمقراطى تقدم بطلب عضوية للتأسيسية إلا أنه فوجئ بتغير رقمه وعدم اختياره، وأكد أن الجمعية التأسيسية الأخيرة تم تشكيلها بالمخالفة للقانون وتم اختيار أعضائها من أحزاب وكتل وانتماءات معينة، خاصة المنتمين إلى تيار إسلامى معين، مشيرا إلى أن قانون تحصين أعمال الجمعية التأسيسية الصادر عن مجلس الشعب لم يتم إقراره من المجلس العسكرى وبالتالى أصبح تشكيلها باطلا ومخالفا للقانون. وطالب عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، وذلك لأن المستشار علي فكري أفصح عن عقيدته في دعوى مماثلة. وأكد الدكتور شوقى السيد أنه حضر للتداخل انضماميا مع قضاة مصر لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأخير، مشيرا إلى أن التشكيل الحالى خالف صحيح القانون وأقصى قضاة مصر العاملين حاليا فى القضاء من عضوية الجمعية وضم قضاة محالين على المعاش. وأشار إلى أن قرار التشكيل أيضا خالف القانون والتف على حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى، بحيث يتم تشكيلها من خارج البرلمان وأن تمثل جميع طوائف المجتمع المصرى.
