قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان إن رجال الأعمال السعوديين والخليجيين يحترمون ويقدرون قرار الشعب المصري، ويتمنون على الرئاسة التزامها بكل الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة في السابق، مشيرا إلى أنها بداية موفقة ومؤشر طمأنة إيجابي للمتعاملين. وأضاف دحلان، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية الصادرة اليوم، الثلاثاء: "يهمنا أن ينعكس الاستقرار السياسي إيجابا على الأمن الذي يضمن عودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى مجرياتها الطبيعية، ولعل أهم ما يشغلنا هو عودة العمل في قطاعي السياحة والصناعة اللذين يعدان القطاعين الرئيسيين للمستثمرين الخليجيين، لأن عودة العمل فيهما ستكون محفزا لمزيد من الاستثمارات الجديدة وداعمة لمعالجة قضايا البطالة". وتابع: "هناك عدد من المعوقات التي تواجهنا وتم تضمينها في ملفات جاهزة عرضت على مجلس الوزراء ومجلس الشورى"، معربا عن أمله أن تلقى الأولوية من قبل الرئاسة التي أعلنت أن ملف الاقتصاد يأتي على قائمة الأولويات لديها، كما أبدى أمله أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تنمية مزدهرة للشعب المصري في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية. وكان عدد من المستثمرين السعوديين في مصر "تقدر استثماراتهم بحوالي 27 مليار دولار تتمركز في قطاعات السياحة والصناعة والعقار"، أعربوا عن أملهم أن يكون ملف الاستثمارات السعودية المعطلة في مصر ضمن أولويات الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، خصوصا أن هناك عددا من المشاريع التي مازالت متوقفة. من جانبه، أعرب عضو مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور فؤاد أمين بوقري عن أمله أن تكون هذه المرحلة بداية حقبة جديدة تعود بالرفاهية على المواطن المصري، وتضمن حقوق المستثمر السعودي في مصر، خصوصا أن الاستثمار السعودي يتميز بكونه استثمارا في دولة عربية وإسلامية تجمع علاقات الأخوة والدين واللغة بين شعبها والشعب السعودي. وقال: "ننتظر أن تراعي القيادة المصرية الجديدة تحقيق مصلحة الجميع والتي تضمن استقرار القوانين"، مشيرا إلى أن الاستثمار السعودي من أكبر الاستثمارات في مصر. وأضاف: "نحن كمستثمرين سعوديين أكدنا خلال الاجتماعات التي عقدت مرات عدة على بقاء المستثمر السعودي، بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهه، ولكن هناك الكثير من الاستثمارات المعطلة مازالت تصرف حقوق العاملين المصريين فيها رغم توقفها عن العمل، علما بأن استمرار توقفها يزيد من خسارة المستثمر".
