وافق مجلس النواب على طلب النائب هيثم الحريري برفع الحصانة عنه للمثول أمام محكمة جنايات الإسكندرية للتحقيق معه في القضية التي تواصل المحكمة نظرها والتي ترجع لعهد الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء المظاهرات التي اشتعلت ضد الإخوان في وقت سابق. وقال الحريري خلال الجلسة العامة: "يتم محاكمتنا بسبب معارضة الإخوان وتلفيق القضايا في عصرهم، أمثل أمام القضاء المصري و أنا واثق من البراءة و لا نختفي وراء الحصانة و أطلب عرضي للمحاكمة و رفع الحصانة عني". وأكد عضو مجلس النواب، أن القضية على خلفية الاشتباكات التي وقعت في الإسكندرية بين جماعة الإخوان، وقيادات حملة تمرد، قبل 30 يونيو، والتي نجح من خلالها الشعب فى إزاحة نظام محمد مرسي. وأوضح "الحريري" أن اسمه لم يكن مدونا في القضية، بينما تم إضافة اسمه بالحبر الجاف في القضية بتاريخ 12 يناير 2015، وبعدها تم الحكم علي غيابيا بالسجن 3 سنوات. من جانبه قال النائب خالد شعبان: "أرفض رفع الحصانة عن النائب هيثم الحريري والقضية ملفقة وكان هناك قضاء منحاز". وهنا طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بحذف كلمة القضاء المنحاز من المضبطة والقضاء عادل.
