تترقب الأوساط المصرفية صدور حركة تغيير واسعة في القيادات المصرفية بما فيها مجلس إدارة البنك المركزي، وسط مؤشرات قوية عن تجديد فترة المحافظ الحالي الدكتور فاروق العقدة وبعض أعضاء المجلس من غير رؤساء مجالس البنوك، منعا لتضارب المصالح لمدة عام لضمان استقرار القطاع المصرفي. وعلمت "صدى البلد" أن التغيير المتوقع خلال ساعات، يشمل عددا من البنوك الحكومية التي تسيطر على أكثر من 50% من حجم السوق، الذي بلغت حجم السيولة فيه ما يزيد عن تريليون جنيه وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي. وأوضحت مصادر مصرفية رفيعة المستوي أنه من المتوقع أن يصدر مرسوم من رئاسة الوزراء خلال ساعات بتشكيل مجالس إدارة البنوك الحكومية التي تنتهي مدته عملها مطلع الأسبوع المقبل. وقالت المصادر إن محافظ البنك المركزي فاروق العقدة قدم للمسئولين قائمة بالأسماء المرشحة لرئاسة مجالس إدارات البنوك العامة وكذلك النواب والأعضاء المنتدبين، والتي من المقرر أن تتسلم عملها بعد انتهاء المدة القانونية للمجالس الحالية الخميس القادم. وتشير التوقعات إلى تعيين منير الزاهد لرئاسة مجلس إدارة بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك الحكومية خلفا لمحمد كفافي الذي بلغ سن الستين وتنتهي مدته 24 سبتمبر وقد حضر كفافي والعضوان المنتدبان باسل الحيني وعاطف إبراهيم، اجتماع مجلس إدارة البنك يوم الخميس الماضي ثم غادروا البنك قبل انتهاء الاجتماع. ومن المتوقع الإبقاء علي مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وبنك مصر دون تغير باستثناء محمد نجيب نائب رئيس بنك مصر الذي سيترأس بنك الشركة المصرفية خلفا لحسن عبد المجيد الذي سيرأس بنك الاستثمار العربي خلفا لمحمد الأتربي الذي من المتوقع أن يترأس البنك العقاري. وتشير التوقعات إلى وجود اتجاه قوى بتعيين سيد القصير عضو مجلس إدارة البنك الأهلي رئيسا لبنك التنمية الصناعية، خلفا لشاهين سراج الدين لبلوغه سن المعاش، كما رفض على شاكر التجديد لرئاسة بنك التنمية الزراعية ومن المتوقع تكليف أحد مسئولي وزارة الزراعة بالمنصب.
