قررت لجنة الانتخابات الرئاسة برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا تأجيل إعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك لحين استكمال فحص الطعون المقدمة من المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسي، والفصل فيها. وقالت اللجنة في بيان لها مساء اليوم "الأربعاء" إنها ستستمر في نظر طعون المرشحين واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الإطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية". ولم تحدد اللجنة في بيانها موعداً نهائياً لإعلان النتيجة.. غير أنها ربطت في وضوح إعلان النتيجة بالانتهاء من فحص الطعون والفصل فيها. واستعرضت اللجنة في بيانها الطعون التي قدمت إليها، مشيرة إلى أنها تزيد على 400 طعن، ومنها ما قدم حتى منتصف ليلة الثلاثاء. وأشارت إلى أنها استمعت على مدى خمس ساعات لمرافعات محامىّ الطرفين، حيث تركزت الطعون على ما أبداه الطاعنان (المرشحان) من اعتراضات على وقائع شابت العملية الانتخابية من وجهة نظرهما. وأضافت: "أهمها وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع بالصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين باللجان بحسب الثابت بالتوقيعات على كشوف الناخبين، وما تردد عن تصويت بعض المتوفين، وتكرار التصويت من بعض الناخبين، وتوجيه بعض موظفى اللجان للناخبين لصالح مرشح بعينه والتأشير منهم فى بطاقات الاقتراع لمرشح، وهو ما ثبت بمحاضر وبلاغات متعددة". وأوضحت اللجنة أن الحاضر عن الدكتور أحمد شفيق أبدى شكوكا كثيفة في شأن العملية الانتخابية فى 14 محافظة، نظرا للعبث بالعديد من بطاقات الاقتراع والتأشير عليها لصالح المرشح المنافس، عقب طباعتها بالمطابع الأميرية، وقبل الوصول إلى القضاة المشرفين على اللجان الفرعية.
