قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن "برنامج التعزيز التجارى في مصر الذي يتم إطلاقه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، ستكون له انعكاسات إيجابية على علاقات مصر والاتحاد الأوروبي، والذي نعمل معه على العديد من خطط العمل لدعم النمو والتنمية الاقتصادية، حيث تشمل تلك الخطط التعاون في قطاعات التعليم والطاقة وتطوير قطاع البنية التحتية لمنظومة الجودة الصناعية. وأضاف قابيل أن الوزارة تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي للعام الحالي 9%، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22% بحلول 2020، وهو ما سيوفر نحو 3 ملايين فرصة عمل جديدة بجانب تعزيز الصادرات المصرية. وأكد أن "البرنامج يستهدف تطوير قدرة السوق المصرية على إنتاج سلع ذات جودة عالمية، ما يزيد من تنافسية منتجاتنا في الداخل والخارج". ولفت الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبى يعتبر الشريك التجارى الأكبر فى مصر، حيث تسعى الاتفاقيات الثنائية في مجال التجارة والصناعة لدعم النمو التجارى والاقتصادى، مشيرا إلى أن هذا التعاون المبذول يستهدف خلق فرص عمل ووضع مصر فى مكانة دولية مرموقة. وأوضح وزير الصناعة، خلال المؤتمر المنعقد اليوم لإطلاق برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية، أن "الهدف من المشروع أن تكون مصر من الدول الرائدة للتجارة والصناعة فى أفريقيا، حيث لدينا العديد من المنشآت الصناعية التى ستعمل على تحقيق هذا الهدف". من جانبه، عرض أسامة الشيخ، مستشار برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية لعناصر البرنامج، والمقرر الاستمرار في تنفيذه حتى نوفمبر 2917، وهو يستهدف دعم أولويات الحكومة المصرية في التنمية وتقليل التفاوت الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الدور التجاري لمصر. وقال الشيخ إن البرنامج يستهدف تطوير الدور الإقليمي والدولي لمصر تجاريا من خلال تطوير الأطر التنظيمية الداعمة والمحفزة للصناعة والتجارة وتعزيز إدارة المخاطر الخاصة بالتفتيش على البضائع الواردة عبر الحدود وتطوير البنية التحتية للجودة.