أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أن أيّ تخطيط استراتيجي للمستقبل، يجب أن يضع التعليم على قائمة الأولويات، وأن يأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي، والتنموي، والديموجرافي، على مستوى الوطن العربي كله وعلى مستوى كل دولة، ويراعي المتغيرات الدولية؛ قائلا "مجتمعنا ليس بمعزل عن العالم الذي صار قرية كونية صغيرة". وأضاف نصار أن التحدي القومي أصبح الآن هو تحقيق التنمية والأمن تزامنا مع الوضع الخطر الذي يشير إلى ارتفاع نسبة الأمية في بلادنا رغم مرور أكثر من خمس وسبعين عاما على كتاب "مستقبل الثقافة في مصر" لطه حسين عام 1938. جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الثاني لرؤساء الجامعات على هامش القمة العالمية للحكومات 2016 المنعقد في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة والذي يعد اكبر تجمع حكومي بمشاركة 3000 شخصية من 125 دولة لمناقشة استشراف مستقبل الحكومات من خلال تعزيز ممارسات مبتكرة في القطاع الحكومي والخاص واطلاق مبادرات في العديد من الخدمات الحكومية. وأشار رئيس جامعة القاهرة، أن التحديات لن تكون بمجرد التمني وإنما برؤية واضحة لمستقبل التعليم والبحث العلمي، وفكر جديد يعكس فلسفة جديدة للتعليم،على أساس النمو في تصميم المشاريع البحثية، والبحث في قضايا الدولة، وتشخيص الاحتياجات، مؤكدًا أن سمة العلم الجديدة هي "التطبيق" أو بلغة الاقتصاد "العائد السريع". وأكد على أهمية تطوير لوائح ونظم التدريس حتى لا يتم الضغط على الطالب بالمادة العلمية إلى الدرجة التي لا يستطيع معها أن يفكر فيها على مسافة منها، موضحًا أهمية الأنماط والأساليب التعليمية المختلفة. وأشار نصار الى اهمية تفعيل قانون عام موحد للتعليم، ولائحة تنفيذية موحدة ودقيقة وواضحة، تمثل مظلة عامة حاكمة، على أن تسمح في الوقت نفسه بلوائح خاصة لمؤسسات التعليم والجامعات تظهر الشخصية المستقلة لكل منها في إطار أهدافها الاستراتيجية، كمؤسسات علمية اقتصادية لها كامل الحرية الأكاديمية والإدارية والمالية في إطار من الشفافية والمحاسبة المجتمعية، ومن خلال تصورات فاعلة تحدد أدوار ومسئوليات الجهات الحاكمة في إدارة التعليم العالي وخلق الكيانات القادرة على إدارة حديثة للمنظومة تحقق أهداف الخطة الاستراتيجية بالكفاءة المطلوبة، على أن يكون للكليات والكيانات التعليمية لوائح داخلية تتيح لها الإدارة الذاتية واللامركزية، للتخلص من البيروقراطية المزمنة التي تمثل أحد أهم مشكلات التعليم في بلادنا، وبما يضمن لمنظومة التعليم المرونة والكفاءة والفاعلية. وتابع رئيس جامعة القاهرة، لابد من تطبيق أحدث النظم العالمية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتقييم الأداء وتطبيق المعايير الأكاديمية، مضيفاً ان هذا لا يجب أن ينفصل عن منح مساحة أكبر لمراجعة متواصلة ودورية للمحتوي التعليمي وحجم الجرعات العلمية التي يتلقاها الطلاب، مع ضرورة إعادة تطوير أساليب التقويم وأسئلة الامتحانات لتختبر المهارات وطرق التفكير، ومخرجات التعليم على أساس النتائج، بدلا من التركيز فقط على عملية التعليم، مع الاعتماد على الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة، لتقليل العامل الإنساني وتحقيق الحيادية في التقويم والتصحيح. ولفت الى أهمية أساليب التقويم التي تعتمد على الأساليب الإلكترونية في إجراء الامتحانات وتصحيحها بما يخفف العبء التدريسي ويحقق سرعة وعدالة بدرجة أكبر. فالتقويم الموضوعي هو محور الارتكاز في الانطلاق نحو مستقبل أفضل، وبدونه لا يمكن أن يكون هناك أيّ معنى للتطوير.
