تسلّمت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، تقرير لجنة إعداد لائحة المجلس الداخلية، من المستشار بهاء أبو شقة، وذلك بعد انتهائها من الإعداد وفق المدة المتفق عليها. جاء ذلك بعد أن أنهت الأمانة الفنية كتابة اللائحة فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بعد اجتماع مصغر بين أعضاء اللائحة ورئيس المجلس، والذى أشاد باللائحة الجديدة، وأنها متوافقة مع لوائح البرلمانات العالمية. ومن المنتظر أن يخصص المجلس جلسة عامة قد تكون غدًا الإثنين لاقرار اللائحة وإرسالها لمجلس الدولة لضبط الصياغة، ليتم إصدارها من قبل الرئيس ومن ثم العمل بها. وتضمن اللائحة الجديدة عدد من المواد المستحدثه من إجمالى 392 بعد أن كانت القديمة 419 وجاء على رأسها إقرار 28 لجنة نوعية من بينهم 10 لجان مستحدثة هى لجان لجنة الشئون الأفريقية، لجنة النزاهة والشفافية، لجنة الطاقة والبيئة، لجنة التعليم العالى والبحث العلمى، لجنة الشئون الاجتماعية والاسرة وذوى الإعاقة، لجنة الثقافة، لجنة الاعلام، لجنة السياحة والاثار، لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتضمنت أيضا آلية تنظيم تشكيل الائتلافات البرلمانية داخل المجلس، حيث حدد مشروع القانون ألا يقل عدد أعضاء الائتلاف عن نسبة 25% من أعضاء المجلس، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا نوابًا من خمس عشر محافظة منهم 3 أعضاء على الأقل من كل محافظة ترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو الانضمام لأكثر من ائتلاف فى نفس الوقت. كما نص مشروع القانون على أن كل ائتلاف يختار ممثل له، وكذلك له الحق فى تشكيل هيئة برلمانية ويتم ضم ممثله الى اللجنة العامة واذا تشكل الائتلاف من حزبين أو اكثر ومجموعة من المستقلين، احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كان له هيئة برلمانية وكل عضو له حق الانضمام والانسحاب من الائتلاف فى اى وقت. فى السياق ذاته تضمنت اللائحة أن لكل حزب كان له خمسة أعضاء أو أكثر تشكيل هيئة برلمانية فيما نص أيضًا، على عرض القوانين على مجلس الدولة، لمراجعتها وصياغتها، بعد الموافقة عليها فى مجملها وقبل أخذ الرأى النهائي فيها داخل البرلمان، وانه يجوز لرئيس مجلس النواب طلب أن يكون نظر مجلس الدولة لمشروع القانون بطريق الاستعجال. وفيما يتعلق بجلسات المجلس نص مشروع القانون، على ان جلسات المجلس تكون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء كل أسبوعين، إلا إذا قرّر المجلس غير ذلك، ونظمت طريقة إلقاء الكلمة حيث لرئيس المجلس الحق فى منع أحد الأعضاء من الكلام طوال الجلسة وتوجيه اللوم له، إذا أخل بالنظام داخل الجلسة، كما أعفى مشروع القانون نواب ذوى الإعاقة من التحدث من خلال المنبر فى الحالات التى تتطلب ذلك ليكون مسموحًا لهم بالتحدث من مقاعدهم. ونصت اللائحة لأول مرة على المكافأة الشهرية لكل عضو وهى 15 ألف جنيه مع زيادتها سنويًا بنسبة 10 %، كما أن لمكتب المجلس يحدد قيمة باقى البدلات التى تساعد العضو على اداء مهامه، بحيث لا يتعدى إجمالى ما يحصل عليه العضو الحد الأقصى للأجور، وأكد النص على أن تلك المستحقات معفاة من الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، بالإضافة لاستخراج كل عضو اشتراك فى الدرجة الأولى الممتازة بالسكك الحديدية. وتضمنت اللائحة لجنة القيم التى شهدت مطالبات لإلغائها حيث نص مشروع القانون على تشكيل لجنة القيم من 14 عضوًا نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية. ونظَّت أيضًا عمل النواب حيث حظر مشروع القانون، على عضو المجلس الجمع بين العضوية وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة والقطاع العام، على أن يحتفظ له بوظيفته وأكد النص على أنه لا يعد إلقاء الدروس والمحاضرات وحضور المؤتمرات ومناقشة الرسائل العلمية، ممارسة لمهام الوظيفة. وبشأن رفع الحصانة نص مشروع القانون، على أن طلب رفع الحصانة عن الأعضاء، يكون من مجلس القضاء الأعلى وأن يكون حضور الجلسات أساسى حيث نص مشروع القانون، على أنه لا يجوز للعضو التغيب أكثر من 3 جلسات شهريًا إلا إذا حصل على أجازة، وأن أعضاء المصريين فى الخارج يحضرون جلستين على الأقل شهريًا.
