قال أشرف سالمان ، وزير الاستثمار إن الحكومة لا تتبع سياسات انكماشية لخفض عجز الموازنة، موضحا أن هناك برنامج للإصلاح يتم تنفيذه منذ عامين يتضمن خفض دعم للمواد البترولية و توسيع القاعدة الضربيبة بما في ذلك تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة و ترشيدالمصروفات داخل الأجهزة الحكومية. وأشار سالمان ، خلال اجتماع مجلس الاعمال المصرى الاوروبى الى أن تلك السياسات انعكست على المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالى 2014/2015 حيث سجل عجز الموازنة 11.5% ، وانخفضت معدلات البطالة لتسجل 12.9 البطالة بالاضافة الى أن معدلات التضخم سجلت مابين 10:12% ومعدل الإدخال وصل 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى ، ارتفعت معدلات الاستثمارات الى 14%. وتابع سالمان ، أن التدريب والتعليم التحدى الأكبر امام الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وليس الحكومة فقط لافتا الى التعديلات الاخيرة على قانون الاستثمار الزمت الجهات الادارية بتنفيذ قرارات لجان فض المنازعات حيث نجحت اللجنة منذ عملها فى شهراغسطس الماضى حتى 31 يناير 2016 وتم حل 156 من اصل 400 حالة نستهدف إنهاء كل الحالات 2016 /30/6 والبدء فى حالات جديدة. أضاف سالمان ، أنه تم تنفيذ 92%من قرارات فض المنازعات ، وتمثل الشركات المصرية 77% من اجمالى الحالات المعروضة ، 23% لشركات اجنبية و عربية.