مصادر حكومية: لا توجد أي شروط من البنك الدولي على قرض المليار دولار

* مصادر بوزارة التعاون الدولى: البنك استند إلى الإجراءات التى قامت بها الحكومة في 2014 من التحرير التدريجى لدعم الطاقة
* مصادر حكومية: الحكومة اعتمدت برنامجاً إصلاحياً قبل التوجّه إلى البنك الدولى للحصول على قرض "مليار دولار"
* البنك الدولي أشاد بالبرنامج الإصلاحي للحكومة وبرنامج الحماية الاجتماعية
* الحكومة المصرية لا يمكن أن تقبل شروطًا تتعارض مع مصلحة الاقتصاد أو تمس احتياجات المواطنين المصريين
قالت مصادر حكومية مطلعة إن ما تردد مؤخرًا فى الكثير من وسائل الإعلام حول وضع البنك الدولى شروطًا لحصول مصر على قرض المليار دولار أمر غير صحيح؛ وأشارت إلى أن البنك استند إلى الإجراءات التى قامت بها الحكومة عام 2014 من التحرير التدريجى لدعم الطاقة كما أن الحكومة قدمت للبنك برنامجها الاقتصادى ولا يمكن المساس باحتياجات المواطنين.
وأوضحت المصادر أن برنامج الحكومة يحرص على ذهاب الدعم إلى مستحقيه وبخاصة الأسر الأكثر احتياجًا فى إطار نظام يتمتع بالشفافية والمساواة.
على جانب آخر أكدت مصادر حكومية أن ما ذكرته تقارير إعلامية عن أن البنك الدولى وضع شروطا من أجل حصول مصر على قرض المليار دولار غير صحيح، مشيرة إلى أن البنك الدولى استند فى حصول مصر على القرض إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته الحكومة له، والاجراءات التى تمت خلال عام 2014، فى التحرير التدريجي لدعم الطاقة، وتهيئة مناخ الاستثمار.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة منذ 2014 أعلنت عن برنامج إصلاحي لعلاج أوجه الخلل التي أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة، وتم الإعلان عن تطبيق هذا البرنامج في يوليو 2014 ، قبل أن تتقدم الحكومة بطلب للبنك الدولي، للحصول على قرض "مليار دولار".
وتابعت أن البنك الدولي أشاد بالبرنامج الإصلاحي للحكومة، كما أشاد ببرنامج الحماية الاجتماعية، الذي تنفذه الحكومة من خلال حماية الفقراء بزيادة معاشات الضمان، ومخصصات الصحة والتعليم، حيث يحرص البرنامج على التضامن الاجتماعى وعلى ذهاب الدعم إلى مستحقيه خاصة الاسر الاكثر احتياجاً من خلال نظام يحرص على الشفافية والمساواة.
وأوضحت المصادر أنه لا توجد أي شروط من البنك الدولي على قرض المليار دولار ولكن هناك برنامجا إصلاحيا تنتهجه الحكومة وقدمته للمؤسسات الدولية التي أشادت به، وهو يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مصر وبرنامجها الإصلاحي، مشددة على أن الحكومة المصرية لا يمكن أن تقبل شروطا تتعارض مع مصلحة الاقتصاد أو تمس احتياجات المواطنين المصريين، الذى تعد من اولويات الحكومة فى توفير معيشة كريمة لهم.