* وزير التخطيط: يعطي فرصة للأكفأ.. ويفتح الباب أمام الترقيات بعدالة * خبيرة اقتصادية: يوفر 17 مليار جنيه إيرادات مهدرة على الموازنة العامة * جبالي المراغي: "مجحف" ولا يخدم مصالح العمال * قانونيون: رفضه يعنى ارتباكا في الجهاز الإداري.. وبديلان للمواجهة * البدوي: تفعيل "الأعلى للأجور" لوضع سياسات محددة لدخول العاملين بالدولة يشهد الشارع السياسى والعمالى منذ بدء فعاليات جلسات مجلس النواب بعد تشكيله، حالة من الجدل على خلفية المصير الذى ينتظر عددا من القوانين والقرارات لعل أبرزها قانون الخدمة المدنية.. وتباينت وجهات النظر ما بين مؤيد للقانون بوضعه وبنوده الحالية ويتبنى وجهة النظر هذه الحكومة ويدافع عنها وزير التخطيط أشرف العربى على الرغم من تفانيه ومحاولاته لإقناع أعضاء لجنة القوى العاملة بآثاره الايجابية إلا أن الإجابة كانت بالرفض.. ويتبنى وجهة النظر الثانية اتحاد العمال والنقابات، فجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لعمال مصر يصف القانون ب"المجحف" ويضر بحقوق ومصالح العمال وأن القانون صدر بدون تنظيم حوار مجتمعى خاصة مع المخاطبين بأحكامه، وهو الإجراء الذى كان ممكنا له أن يتجاوز بعض مشاكل القانون، وأن يعدل من بعض المواد التى تثير الرفض.. وعلى مستوى آخر حدد خبراء قانون دستورى عددا من النقاط المهمة التى يجب وضعها فى الاعتبار فيما يتعلق بالموافقة أو رفض قانون الخدمة المدنية من جانب مجلس النواب، وقالوا بوجود مخرجين للحفاظ على الآثار المترتبة على القانون حال رفض النواب له، وهو أن يقر المجلس الإبقاء على الآثار المترتبة عليه منذ صدوره حتى تاريخ الرفض، أو إجراء التسويات اللازمة لما ترتب عليه من آثار، وأنه من الأفضل الاحتفاظ بما تم نفاذه من القانون لأنه أريح للدولة والمواطنين. على أن جميع الخيارات وفى ظل التحديات الشاخصة ما بين الرفض أو الموافقة، تضع الحكومة بين خيارين كلاهما مر، الأول حالة عدم الرضا والغضب فى أوساط العمال فى حال تمريره، والثانى العودة للمربع رقم واحد فيما يتعلق بالحديث عن الاصلاح الادارى او إعادة طرحه مرة أخرى للنقاش المجتمعى وتعديله.. وسيحسم كل ذلك التصويت عليه خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأحد. وتوقع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ألا يتم رفض قانون الخدمة المدنية من قبل مجلس الشعب، موضحا أن رفضه يشكل عودة لنقطة الصفر، ورسالة سلبية لن تحتملها مصر، نظرا لأهمية ملف الإصلاح الإداري. وقال "العربي"، في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معهد التخطيط القومى، أمس، السبت، إن قانون الخدمة المدنية أحد أهم القوانين، الذي يضع إطارا تشريعيا مناسبا لإصلاح الهيكل الإداري، لافتا إلى أن الحكومة أعطت وقتا مناسبا لشرح القانون وتوضيحه للرأي العام. وأضاف أن القانون يعطي فرصة للأكفأ و يفتح الباب أمام الترقيات بعدالة واضحة، لافتا إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب اعترضت على القانون، لتهديده الأمن القومي، لسماحه لغير المصريين بالعمل في مصر، منوها إلى أنه سبب غير واقعي، لأنها مادة لم تستحدث وهي تخضع للمعاملة بالمثل. وأوضح وزير التخطيط أن عدد أعضاء اللجنة نحو 11 من أصل يتجاوز ال500 عضو بمجلس الشعب، مستنكرا وصفه بعدم الدستورية، لأنه تمت الموافقة عليه من الجهات المسئولة بالدولة، قبل إقراره. وأكد العربي أنه ينتظر التقرير الرسمي النهائي للجنة، ومن المقرر أن يصدر اليوم، الأحد، مشيرا إلى أن "وجود أي ملاحظات موضوعية على اللائحة التنفيذية أو القانون نفسه، سنتحرك لتعديلها. وأوضح العربى، تقديره لنواب المجلس بأن القانون يمثل ثورة للإصلاح الإدارى فى الدولة، وأن رفضه القانون يعطى رسالة سلبية للخارج بالعودة للوراء عن خطوة اصلاحية مهمة تتخذها الدولة لإصلاح الإدارى، كما أن هناك قوانين مكملة صدرت مرتبطة بقانون الخدمة المدنية مثل رفع حد الاعفاء الضريبى وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما أن الاصلاح الادارى الجارى خطوة هدفها الاستدامة وتطوير اداء الجهاز الادارى للدولة، مشيرا الى وجود تبعات وآثار سلبية كبيرة فى حالة الرفض. وفيما يتعلق بوجهة نظر خبراء الاقتصاد لهذا الجدل، استنكرت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس، محاولات إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد، معتبرة أنه خطوة للإصلاح الإداري والقضاء على البيروقراطية والفساد داخل الجهاز الحكومي. وقالت "الحماقي" ل"صدى البلد"، إن القانون يكرس لفكرة إعادة هيكلة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمساواة بين الموظفين. وأضافت أن الموازنة العامة للدولة تتكبد سنويا ما يقرب من 218 مليار جنيه طبقا لما أوردته موازنة العام المالي 2015/ 2016 الجاري، بما يمثل ربع النفقات العامة، ووجود أكثر من 6.2 مليون موظف داخل ذلك الجهاز معظمهم لا ينتجون ويحصلون على مكافآت وبدالات. وأشارت إلى أن القانون الجديد لم ينتقص من مخصصات الموظفين لكنه منح الوزير المختص سلطة إعطاء الحوافز والمكافآت وربط الأجر بالإنتاج، معتبرة أنها معايير تحقق العدالة، فلا يمكن مساواة من يعمل وينتج بمن لا يعمل في الإثابة. وأوضحت "الحماقي"، أن قانون الخدمة المدنية في مصلحة الدولة، خصوصا أنه ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي التي وضعتها الدولة ويوفر ما يقرب من 17 مليار جنيه إيرادات مهدرة على الموازنة العامة. ولفتت إلى أنه لا يمكن لأي مؤسسة من المؤسسات الدولية التدخل في شئون مصر الداخيلة أو إملاء شروط عليها، لكن منع تنفيذ ما جاء بالقانون يؤثر على مصداقيتها. وفى تبريره لأسباب رفض القانون قال مراغى الجبالى إن القانون بشكله الحالى غير مقبول تمريره لأنه يضر بأوضاع العاملين ما ينعكس على عدم رضاهم فى متابعة عملهم بسبب الانتقاص من حقوقهم المالية والوظيفية، أثناء فترة الخدمة وبعدها، ما يشعرهم بعدم الأمان، متابعا "ليس معنى هذا أننا نشجع على التراخى عن العمل أو عدم تحمل المسؤولية بل نريد من الحكومة أن تراعى أحوال العاملين للمساعدة فى القضاء على المحسوبية والرشاوى التى تنتشر بسبب سوء التشريعات المنظمة للعمل. وأضاف مجدي البدوي "نائب رئيس اتحاد العمال" إن قانون الخدمة المدنية يتضمن ألغاما تضر بمصالح العمال. وأضاف البدوي في حواره ببرنامج "صباح البلد"، بقناة "صدى البلد" اليوم الأحد، أن الحكومة وفرت 17 مليار جنيه للموازنة بسبب قانون الخدمة المدنية على حساب العاملين. وطالب البدوي بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للأجور لوضع سياسات محددة لدخول العاملين بالدولة. وقال خبراء واساتذة فى القانون الدستورى منهم الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن توصية لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية يجب عرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإذا أسفرت المناقشة عن رفض القانون يزول بما ترتب عليه من آثار منذ إقراره في مارس 2015 حتى قرار رفضه، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 156 من الدستور. وأضاف فوزي، أنه في حالة رفض القانون سيحدث ارتباك في الجهاز الإداري للدولة، لأنه سيتم إلغاء أي آثار ترتبت على تنفيذ القانون وما يتطلبه من استرداد العلاوت والرجوع في الترقيات. ولفت أستاذ القانون الدستوري، إلى أن هناك مخرجين للحفاظ على الآثار المترتبة على القانون حال رفض النواب له، وهو أن يقر المجلس الإبقاء على الآثار المترتبة عليه منذ صدوره حتى تاريخ الرفض، أو إجراء التسويات اللازمة لما ترتب عليه من آثار، مشيرا إلى أنه من الأفضل الاحتفاظ بما تم نفاذه من القانون لأنه أريح للدولة والمواطنين. وأضاف"فوزي" في تصريح ل"صدى البلد" أنه في حال رفض المجلس للقانون يتعين إلغاؤه بأثر رجعي مالم يقر نفاذ آثاره في منذ اصداره في مارس 2015 وحتى صدور قرار الرفض، أو اجراء التسويات اللازمة، وما ترتب عليه من آثار. وأوضح، أنه في حال رفضه أن الموظف الذي تم تطبيق القانون عليه واستقطع من راتبه له حق الحصول على ما استقطع منه بأثر رجعي، موضحا أن الإلغاء يعود بنا إلى قانون 47 السابق وكانت لجنة القوى العاملة بالبرلمان أعلنت رفضها القانون وقالت إن ذلك لا يعكس صداما مع الحكومة ورفضه جاء تعبيرا عن رأي الشارع، وندعو لسحب القانون وعرضه للحوار المجتمعي. وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه في حالة رفض مجلس النواب لأي قانون يعتبر لاغي بأثر رجعي بقوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك، وفي هذه الحالة يتعين على الحكومة إعادة النظر فيه وإعداد آخر تزيل منه العيوب التي أدت لرفض النواب لهذا القانون. وأكد الجمل، أنه يحق لمجلس النوب تحديد ما إذا كان يزول القانون بكل آثاره، أو بأثر مباشر باعتماد نفاذ الأثر في الفترة السابقة منذ تطبيق القانون حتى وقت إلغائه، أو إجراء تسوية مع الأوضاع والقرارات التي طبقت بموجب هذا القانون وفقا لتقدير مجلس النواب. واتفق فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، مع الآراء السابقة، مؤكدا أنه في حال رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية أو غيره من القوانين زال بأثر رجعي بأمر المادة 156 دون الحاجة لإصدار قرار بذلك. ورأى عبد النبي، أنه من الأفضل أن يحتفظ مجلس النواب بالآثار الرجعية للقانون، لأن الخطأ ليس من شأن الموظفين أو من طبق عليهم القانون ولكنه خطأ الوزارة التي أصدرت القانون، وبالتالي من اكتسب مركز قانوني أو علاوات مادية فهي حق أصيل له . وينشر "صدى البلد"، نص القانون كاملا.
