استعرضت القاضية أمل عمار "مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة" الذى أعده المجلس القومى للمرأة، وفى انتظار عرضه على البرلمان، مشيرة إلى أنه تضمن جرائم العنف ضد المرأة بوجهٍ عام، وأهمها الحرمان التعسفي من ممارسة الحقوق العامة والخاصة والحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها، والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل. وقالت عمار: "كما وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التي تضمنها هذا المشروع بقانون، وإيضاح بعض مجالات التجريم في جرائم الاغتصاب وهتك العرض". جاء ذلك خلال فعّاليات الدورة التأهيلية التى تستهدف 40 قاضيا وقاضية حول "مكافحة العنف ضد المرأة"، والتى تُعقد بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة، ووزارة العدل، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى UNDP". وأشارت عمار إلى بعض الأمور التى استحدثها مشروع القانون، والتى تمثلت فى استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف، الذي يقع على المرأة ولا يصل إلى حد المواقعة أو الشروع فيها، أيا كان قصد الفاعل منه، وكذلك استحداث تعريف محددا للتحرش الجنسي يشمل كل صوره وأنماطه، ونص على تشديد العقاب في بعض الأحوال بالنظر لمكان الجريمة أو صفة مرتكبها أو تكرار ارتكابها، كما استحدث المشروع جريمة الحصول على صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة. وأكدت القاضية أن مشروع القانون يتضمن كفالة الدولة بحماية النساء ضحايا العنف، وإلزام أجهزة الدولة بالقيام بما يلزم من تدابير، ووسائل لمساعدة المرأة ضحية العنف دون مقابل.