استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2015 أكثر من 1.4 مليار يورو في 37 مشروعا في أنحاء منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث بدأت عمليات الاستثمار في عام 2012. وذكر البنك، الذي يتخذ من لندن مقرا له في تقرير أصدره اليوم الأربعاء، أن استثماراته شملت قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعات الزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبلغ إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دول منطقة جنوب وشرق المتوسط الأربع الأردن ومصر وتونس والمغرب منذ 2012 حوالي 3.4 مليار يورو في 83 مشروعا، 70% منها في القطاع الخاص. وقالت هيلدا جارد جاسيك، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك "لقد تسارعت استثمارات البنك في تلك الدول الأربع، مما يعكس الدور الهام الذي يمكن أن نقوم به في جميع قطاعات الاقتصاد. كما يمتد دعمنا من الشركات العائلية إلى الموانئ ومحطات الطاقة مصحوبًا بأنشطة المساعدة الفنية وحوار السياسات من أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص". وفي مجال دعم الطاقة المتجددة، أطلق البنك إطارا للتمويل بقيمة 250 مليون دولار لتوليد الطاقة المتجددة بواسطة القطاع الخاص في المنطقة، والتي لا تزال تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود الأحفوري. وفي إطار جهوده للمساعدة في معالجة نقص الطاقة في مصر، قدم البنك قرضا بقيمة 200 مليون دولار للشركة القابضة لكهرباء مصر لبناء محطة كهرباء جديدة بنظام الدورة المركبة تعمل بالغاز بقدرة 1.8 جيجا وات في مدينة دمنهور شمال غرب القاهرة. وإسهاما منه في تخفيف الضغط الناجم عن أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط، قدم البنك قرضا بقيمة تصل إلى 14 مليون دولار لتمكين سلطة المياه الأردنية من إجراء التطوير العاجل لشبكة الصرف الصحي. وفي المغرب، استثمر البنك 200 مليون يورو في مشروع "الناظور غرب المتوسط" لإنشاء البنية التحتية لميناء جديد على ساحل البحر المتوسط، والمساهمة في التنمية الاقتصادية لإقليم الشرق الواقع بمنطقة شمال شرق المغرب. وفي إطار الجهود الدولية الرامية لتنظيف بحيرة بنزرت بتونس، ساعد القرض المقدم من البنك بقيمة 20 مليون يورو، مدعوما بالمساعدة الفنية، في توسيع وتحسين شبكة الصرف الصحي لمنطقة بنزرت المجاورة، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 400 ألف نسمة. كما يقوم المشروع أيضا بتطوير ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي القريبة من البحيرة. وتوقع البنك أن تشهد مصر في عام 2016 أوضاعا اقتصادية أفضل قليلا، بمعدل نمو متوقع يبلغ نحو 4.3 في المائة. ومع ذلك، خفضت التوقعات معدل النمو قليلا بالنسبة للأردن بسبب الوضع الإقليمي المتدهور وتدفق اللاجئين السوريين، مع احتمال حدوث تباطؤ في النمو بالنسبة للمغرب وتونس أيضا.
