* - مجلس النواب يوافق على تشكيل 19 لجنة نوعية خاصة * - 16 يناير اللجان تقدم تقريرها برئاسة أكبر الأعضاء سنا وأمانة السر من أصغر الأعضاء سنا * - الأحد القادم.. مناقشة تقارير اللجان عن قوانين السيسي ومنصور وبدء إعداد لائحة جديد * - وقف البث التليفزيونى المباشر للجلسات ومنع التصفيق ورفض استقالة كمال أحمد يرصد "صدى البلد" أبرز القرارات التي انتهى إليها البرلمان خلال جلسته التي انعقدت اليوم برئاسة د علي عبد العال، حيث وافق مجلس النواب، على تشكيل 19 لجنة نوعية خاصة، لمناقشة القرارات بالقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان، وذلك دون إجراء انتخابات فيها على أن يرأس كل لجنة منهم أكبر الأعضاء سنا، وأمين سرها يكون أصغر الأعضاء. جاء ذلك فى ختام مناقشة أزمة اللجان واللائحة الداخلية للمجلس، حيث عرض رئيس المجلس المقترح على النواب وتمت الموافقة عليه، من قبل الأعضاء وقام باستعراض أسماء الأعضاء، حيث تنتهى اللجان من إعداد تقاريرها خلال 4 أيام على أن يعقد المجلس جلسته المقبلة للنظر فى هذه التقارير يوم 17 يناير الجارى. وعقب الانتهاء من أمر القرارات بالقوانين يقوم المجلس بمناقشة أمر اللائحة الداخلية للمجلس، حتى يتم تقسيم اللجان النوعية الجديدة وفق رؤية المجلس. وكانت الجلسة المسائية لمجلس النواب، قد عقدت لحسم الجدل القائم بشأن تشكيل اللجان النوعية والخاصة، لدراسة القرارات بالقوانين التى صدرت فى ظل غيبة البرلمان، بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستشار عدلى منصور، حيث أكد د.على عبد العال، فى افتتاحيته للجلسة، أن المادة 156 للأسف بتلزم البرلمان أن يناقش القرارات بقوانيين، وأن يتخذ القرار بشأنها خلال 15 يوميا، مؤكدًا أن هذا الأمر فى منتهى الخطورة خاصة فى موضوعات القوانين التى تم عرضها، وهى متعلقة بموضوعيين أساسيين الأول منها، هو بناء المؤسسات الدستورية فى جمهورية مصر العربية، وبالأخص مؤسسة الرئاسة، والثانية بمؤسسة البرلمان وهى المؤسسة التشريعية، بالإَضافة إلى القوانيين المتعلقة بكيان الدولة الخاصة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات. وأعقب"عبد العال" كلمته بفتح الحوار والنقاش حول حسم تشكيل اللجان، حيث اقترح أحد النواب، أن يتم تشكيل 19 لجنة نوعية بشكل خاص لدراسة القوانين المعروضة على المجلس، دون أن يتم عمل انتخابات لهذه اللجان، على أن يكون رئيسها بأكبر الأعضاء سنا، والوكلين، من أصغر الأعضاء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد اللائحة من قبل الأعضاء زوى الصفة القانونية والمحامين. من جانبه اتفق النائب سعد الجمال، مع اقتراح أحد النواب ، مطالبا النواب بالموافقة على الأمر ليتم الانتهاء من مهمة المجلس فى حسم القوانين بشكل نهائى، مؤكدا أن تصرف النائب كمال أحمد، بشأن استقالته، ما هو إلا تأكيد على ضرورة إعادة هيبة المجلس وعدم تشويه صورته والتركيز على مهامة. قائلا:" تصرف كمال أحمد ..رسالة لنا جميعا ماكان يهدف إلا غيرته على هيئة هذا البرلمان.. وكل السادة النواب حريصين على هيبة البرلمان". وقال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب المصريين الأحرار، أن البرلمان الحالى فى مهمة قومية، موصية رئيس المجلس بأن يكون على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية فى المجلس. وأكد عابد على أن المصريين الأحرار يمد يده للجميع من أجل مصلحة مصر، من أجل إنجاح مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجه الشكر والتهنئة، مقترحا أن يكون اللجان من ضمنها 5 سيدات رؤساء لجنة". واتفق سعيد حساسن، مع النائب أسامة شرشر، فى ضرورة عدم البث المباشر، لوقائع الجلسات، حيث إقترح أن نوافق على هذه القوانين من حيث المبدأ وبعد كدا نراجع كل القوانين وندرسها بشكل مفصل. وقال النائب بها الدين أبو شقة، إن البرلمان الحالى جاء بإرادة وحرية كبيرة ولابد أن نكون على قدر المسئولية، فى القيام بمهتنا الأساسية، ولكن علينا أن نضع فى الاعتبار المادة 156 من الدستور، مؤكدا أن البرلمان محكوم بدستور بشأن القرارات بقوانين وهى أن القرارات بقوانين التى صدرت بغيبة لابد أن تعرض وتناقش ويوافق عليها، ورتب الدستور أثرا إجرائيا على عدم إتمام ذلك بأن يشوبها البطلان وبالتالى لابد أن نضع هذا الأمر فى الاعتبار لأن من هذه القوانين إذا سقطت سقطت الدولة بأثرها .. ولذلك لابد أن شنكل اللجان للانتهاء من هذا الأمر بشكل سريع. من جانبه قال د. أحمد سعيد، أن وقف البث المباشر يعطى انطباع سلبى عن الرأى العام المصرى، وبالتالى لابد أن نعيد النظر فى وقف البث، فيما أكد عبد الرحيم على، أن ما حدث أمس إطار ديمقراطى، و لسنا ملائكة، و برلمان 30 يونيو هو برلمان الشعب ، ولا أحد يستطيع أن يضغط عليه لا من الخارج ولا من الداخل. وأثناء الجلسة وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على اقتراح مقدم من النواب، بمنع التصفيق فى المجلس مطلقا، إلا فى المسائل القومية فقط، فى الوقت الذى رفض المجلس أيضا استقالة النائب كمال أحمد، بعد مطالبة النواب بذلك.
