أخفق مجلس النواب اللبناني يوم الخميس للمرة 34 على التوالي في انتخاب رئيس للدولة. ولبنان بلا رئيس منذ انتهاء فترة ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في مايو 2014. لم يحضر الى البرلمان في وسط بيروت يوم الخميس سوى 36 نائبا فقط من بين 128 نائبا وهو ما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة. وأعلن المتحدث باسم البرلمان قرار رئيس المجلس نبيه بري بارجاء عقد الجلسة الى يوم الثامن من فبراير. قال المتحدث "بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني أرجأ رئيس مجلس النواب الجلسة المقررة اليوم إلى يوم الإثنين الواقع في 8 شباط 2016 الساعة الثانية عشر ظهراً." من جهته قال معين المرعبي عضو مجلس النواب "للأسف نحنا بعدنا مستمرين. نظامنا الديمقراطي ما بيسمح لنا نقوم إلا باللي عم بتشوفوا اللي احنا عم نعمله. قد تكون هذه ثغرة بالدستور يجب مراجعتها بمرحلة ما." ويبدو أن صفقة لتقاسم السلطة تهدف إلى إحياء المؤسسات الحكومية تتعطل. تهدف الصفقة الى اختيار النائب والوزير السابق سليمان فرنجية -وهو صديق للرئيس السوري بشار الأسد- رئيسا للبنان. وقال عضو مجلس النواب روبير غانم "الأوضاع بالمنطقة أثرت سلبا على مجريات الوضع في لبنان وبالتالي على المبادرات اللي كانت مطروحة. ان شاء الله أن بتكون هذه مرحلية. ولذلك أُرجئت الجلسة اليوم. ما صار نصاب طبعاً. أُرجئت إلى 8 (فبراير) على أمل أنه يكون فيه ب 8 شباط تطورات جديدة إن على صعيد المنطقة أو على الساحة اللبنانية لأن الحوار بالساحة اللبنانية ما توقف." على صعيد آخر نظم نشطاء ينتمون لحركة "بدنا نحاسب" مظاهرة احتجاج يوم الخميس 7 يناير عند مقر التفتيش المركزي الذي يبعد بضعة كيلومترات عن مقر البرلمان. ندد المحتجون بالخطة التي تم الاتفاق عليها في الآونة الأخيرة لتصدير نفايات البلد بعد أن هددت أزمة القمامة باسقاط الحكومة. ومنحت الحكومة اللبنانية في ديسمبر كانون الأول عقدين مدتهما 18 شهرا لشركتين أجنبيتين كي تنقلا نفايات لبنان بحرا. ومن المقرر تطبيق الخطة هذا الشهر بمجرد الموافقة على الدفع. وطالب المحتجون بمزيد من الشفافية. ورفعوا لافتة مكتوب عليها "خطة ترحيل النفايات فتح باب جديد من أبواب السرقة." وقال متظاهر يدعى حسين المسكي "احنا جينا اليوم نعمل زيارة للشباب هون في ديوان المحاسبة. فيه عدة أمور عم تمرق. أول حدا لازم يعرف فيها ويتحقق منها هي هون. ترحيل النفايات وملفه السري ما حدا عم بيقدر يعرف فيه إيه. نحنا بدنا نعرف شو عم بيصير بهدا الملف اللي عم يطال جميع اللبنانيين. فيه عندنا وفد عم بيسأل أسئلة وناطرين (منتظرين) أجوبة وراح نظل هنا لنعرف الأجوبة." وإدارة التفتيش المركزي هي المسؤولة عن جميع أعمال المؤسسات العامة. وفاجأ النشطاء قوات الأمن بقدومهم بالعشرات الى المبنى وطلبهم مقابلة رئيس إدارة التفتيش لكي يطلعهم حول صفقة تصدير النفايات التي يرون أنها غير قانونية. وسرعان ما أغلق أفراد الأمن الداخلي وأعضاء في شرطة مكافحة الشغب الدرج ولم يسمحوا للمتظاهرين بالصعود الى المبنى. وقال متظاهر يدعى هادي فياض "نحنا رفعنا شعار من أول ما بلشنا. إنه نحنا عندنا ثقة بالقضاة اللبنانيين إنه هن اللي قادرين يعملوا الفرق بهادي الدولة. ونحنا بعد 6 أشهر بالشارع إكتشفنا إنه بلا (بدون) ضغط شعبي القضاء ما بيقدر يعمل شئ. وهون أكبر مثال. التفتيش هو اللي فاضح كل السرقة وكل النهب بهادي الدولة ياللي ما عم بيوصل لمحل. فنحنا جينا لنقول لهم نحنا معكم ونحنا وراكم واللي انتوا بتبعتوه لما ما راح بيتحقق بتقاريركم نحنا راح نحقق فيه ونحنا راح نخلي العالم تعرف باللي عم بيصير." وتمثل أزمة القمامة واجهة لمشكلات أكبر في لبنان. ويشهد لبنان أحداثا أمنية منذ اندلاع الحرب في سوريا.
