شهد اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الأزمة السورية التى بدأت منذ ساعتين - خلافات بين أعضائها حول العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المقرر توقيعها على سوريا والتى أوصى بها المجلس الاقتصادى والاجتماعى خلال اجتماعه بالقاهرة السبت . وقال مصدر عربى مسئول إن دولتين على الاقل من بين الدول الاعضاء فى اللجنة حذرتا من التعجل فى اقرار هذه العقوبات نظرا لان تأثيرها السلبى سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام فى سوريا ، وأوضح أن الدول المؤيدة للعقوبات والتى تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السورى ، مشيراً الى أن توصيات اللجنة ونتائج مناقشاتها سترفع كما هى الى الاجتماع غير العادى لوزراء الخارجية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا. تضم اللجنة الوزارية العربية كلا من قطر رئيسا ومصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان والأمين العام للجامعة العربية .